مرصد مينا – لبنان
أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية بإرجاء جلسات التحقيق، التي كانت من المقرر أن تبدأ اليوم الجمعة، مع عدد من الوزراء حول انفجار مرفأ بيروت.
الوكالة قالت إن “المحامي العام التمييزي القاضي (غسان الخوري) قرر، بعد أن استدعى وزراء الأشغال والمال إلى التحقيق للاستماع إلى إفاداتهم حول جريمة تفجير المرفأ، إرجاء التحقيقات إلى حين إرسال القاضي (فادي صوان)، الذي جرى تعيينه ليل أمس محققا عدليا في الجريمة، كتابا إلى النيابة العامة التمييزية حول عدم اختصاصه في التحقيق مع وزراء، بحيث يعود الأمر إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء عبر النيابة العامة التمييزية، على أن تتابع بعدها التحقيقات لتحديد مسؤولية الوزراء المعنيين”.
وكان من المقرر أن يبدأ “خوري” التحقيقات، اليوم، مع وزير الأشغال السابق “غازي العريضي”، على أن يستدعي الأسبوع المقبل وزراء الأشغال السابقين “غازي زعيتر” و”يوسف فنيانوس” و”ميشال نجار” بحكومة تصريف الأعمال، بالإضافة إلى عدد من وزراء المال والعدل السابقين، وذلك في سياق تحديد المسؤوليات، وحصرها بالأشخاص الذين “أهملوا أو تجاهلوا” خطر إبقاء المواد المتفجرة في المرفأ، من إداريين وأمنيين وعسكريين وقضاة وسياسيين.
وشهدت العاصمة اللبنانية بيروت، في الـ4 من آب الجاري، انفجارا هائلا، قالت الحكومة إنه ناجم عن وجود 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار، كانت مخزنة بطريقة غير آمنة في العنبر 12 بالمرفأ.
الانفجار أسفر عن مقتل 177 شخصا، وإصابة أكثر من 6500 آخرين، حسب ما صرح به وزير الصحة اللبناني “محمد حسن”، في وقت سابق اليوم، والذي أكد أن “العدد مرجح للزيادة وصولا إلى 200 قتيل، في ظل الحديث عن 30 مفقودا”.
