مرصد مينا – تونس
قال وزير الدفاع التونسي إبراهيم البرتاجي، خلال جلسة أمام البرلمان لاستعراض حصيلة وزارته خلال شهر نوفمبر الحالي، انه تم عزل عسكريين، كانوا قد تعاونوا مع إرهابيين ومهربين. وقد اثارت هذه التصريحات جدلا واسعا في الأوساط السياسية وحتى بين عموم التونسيين. واستنكرت أطراف سياسية وحقوقية تونسية تصريحات وزير الدفاع بشأن عزل عناصر من الجيش تخابرت مع عناصر إرهابية ومهربين، وسط تساؤلات عن أسباب نشر هذه الحقائق الخطيرة، وخصوصا أنها من القضايا التي تشمل القضاء العسكري الذي يتولى النظر فيها. وقال الوزير خلال جلسة استماع أمام لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بالبرلمان انه ثبت أن هناك تخابرا من طرف بعض العسكريين بالجنوب مع جهات أخرى إما في علاقة بالإرهاب وهي حالات قليلة أو في علاقة بالتهريب وهي حالات أكثر بقليل.
وأضاف :”ضبطنا بعض العناصر تتخابر مع مُهرّبين وتكشف لهم أماكن تواجد التشكيلات الأمنية قصد الإفلات من المراقبة… وهذه تعتبر خيانة.” من جهة أخرى كشف البرتاجي عن عزل عدد من العسكريين قال “إنهم من صغار الرتباء حديثي العهد بالمؤسسة لعدة أسباب من أهمها التعامل مع مهربين وخاصة مسك واستهلاك المخدرات”.
وعلق البرتاجي بالقول “لا يمكن أن أمر دون أن أوضح مسألة العسكريين المعزولين لأسباب تأديبية، ذلك أن أفراد الجيش الوطني ليسوا بمنأى عن التحولات الاجتماعية والسلوكية التي شهدها مجتمعنا في السنوات الأخيرة مما ترتب عليه حياد بعض صغار الرتباء حديثي العهد بالمؤسسة العسكرية عن الالتزام بقواعد الانضباط العام واحترام القوانين المعمول بها والقيام بتصرفات تتنافى ومتطلبات العمل.”
وأضاف الوزير متحدثا عن أسباب اتخاذ الوزارة قرار عزل عدد من العسكريين أن مرده “الفرار من الجندية والتعامل مع المهربين وخاصة مسك واستهلاك المخدرات”.
وتابع “حفاظا على سلامة الأفراد والمنشاَت والجاهزية العملياتية تجد المؤسسة العسكرية نفسها مجبرة على الاستغناء عن هؤلاء في إطار القانون مع الحرص على تبني حق الدفاع والتدرج في تنفيذ العقوبات بعد التوعية والإحاطة والتحسيس”مؤكدا أن “هذا الإجراء (العزل) ساهم في تقليص الأخطاء المرتكبة.”
ويرى عدد من المحللين والخبراء السياسيين والأمنيين ان البرتاجي الملتحق حديثا بمنصب الوزارة السيادية في البلاد يقحم دون علم الجيش في دائرة الاتهامات والشكوك، ويجر المؤسسة العسكرية إلى حلبة الصراع السياسي.
وبالنظر الى كم الانتقادات التي واجهها وزير الدفاع بخصوص هذه التصريحات التي قد تقلل منسوب الثقة في المؤسسة العسكرية، والتي قد تحبط عزائم الجيش في مهامه المتعلقة بمكافحة الإرهاب والتهريب، سارعت الجهات الرسمية الى توضيح المسالة.
حيث اكدت وزارة الدفاع انه بلغ عدد المعزولين من عناصر الجيش الوطني منذ الثورة إلى حد الآن حوالي 9 آلاف وخلال السنوات الأربع الأخيرة بلغ العدد حوالي 2000 عنصر عسكري. وتكون عملية العزل بعد استيفاء كافة الإجراءات التأديبية وصولا إلى المحكمة العسكرية وأغلب الحالات تم عزلها بسبب أخطاء مهنية وسلوكية وخاصة استهلاك مادة القنب الهندي. أما بالنسبة إلى التعامل مع الإرهابيين أو مد المهربين بمعلومات عن مكان وجود التشكيلات العسكرية فعددهم قليل وأغلبهم من صغار الرتب وحديثي الالتحاق بالمؤسسة العسكرية، ويتم عزلهم مباشرة لمجرد الشبهة في البداية كإجراء وقائي ثم يتم استكمال المسار القضائي سواء من قبل المحكمة العسكرية أو من قبل القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
