حذرت مصادر في السلطة الوطنية الفلسطينية من تأثيرات القرار الإسرائيلي، بمنع تصدير منتجات الضفة الغربية من خلال الأردن، وذلك في خطوة اتخذتها حكومة تل أبيب ضد السلطة الفلسطينية، بسبب مقاطعة الأخيرة لمنتجات الأبقار الإسرائيلية، ما ولد أزمة في لدى المزارعين الإسرائيليين.
في غضون ذلك، نقلت وكالة الأناضول التركية، عن رئيس مركز التجارة الفلسطيني، “عرفات عصفور” تأكيده أن الجانب الفلسطيني يستعد لمقاضاة الحكومة الإسرائيلية وإجبارها على إلغاء القرار، معتبراً أن الصادرات الزراعية تشكل العمود الفقري للاقتصاد الفلسطيني، مضيفاً: “الموضوع جد خطير، ومس جوهر الاقتصاد الفلسطيني، نحن مقبلون على موسم شهر رمضان وهذا الوقت يبدأ تصدير التمور للأسواق الخارجية، القرار الإسرائيلي يضرب قطاع الزراعة الفلسطينية في مقتل”.
تزامناً، كشف مدير التسويق في مزرعة “أبو خيزران”، في الضفة الغربية، “محمد دراغمة”، عن مخاوف شركته من خسارة الموسم الحالي بشكل كامل، مضيفاً: “الأعشاب الطبية سوقها خارجي بنسبة 100 بالمائة، وهي لا تحتمل فترة انتظار أكثر من 16 يوماً، والقرار الإسرائيلي يعني تلف المنتج وإلقائه بالنفايات”.
من جهته، اتهم مدير التسويق في شركة حصاد، العاملة في مجالة تعبئة وتجارة التمور الفلسطينية، “عنان دواس”، شركات إسرائيلية باستغلال قرار منع تصدير المنتجات الفلسطينية لتطرح نفسها كبديل وتسوق منتجاتها، مضيفاً: “التجارة الفلسطينية رهينة بيد الجانب الإسرائيلي، الذي يتحكم بالمعابر، أما الزراعة الفلسطينية فتواجه مخاطر كبيرة أيضا بسبب السياسات الإسرائيلية التي تحد من التوسع في الإنتاج، والتحكم بالمياه والمبيدات وغيرها”.
وأردف “دواس”: “استمرار المنع الإسرائيلي يهدد بفقدان الشركات الفلسطينية للسوق الخارجي”، موضحاً أن لدى الشركة التي يعمل بها، عقود مع شركات في دول عديدة أبرزها تركيا وإندونيسيا، ودول أوروبية، والولايات المتحدة، واستمرار منع التصدير يعني بحث هذه الشركات عن بديل، الأمر الذي سيفقدها زبائنها في حال استمرت الأزمة، وفقاً لما ذكرته وكالة الاناضول.
