ما زال الكيان الإسرائيلي المحتل للأراضي الفلسطينية يعمل على احتلال المساحة الأكبر من الأارضي الفلسطينية لصالحه، عبر قوانين وقرارات قضائية واهية، كلها تصب في سبيل قضم المزيد من الأراضي الفلسطينية.
حيث أعلن مسؤولون فلسطينيون اليوم الاثنين، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت خلال الأيام الثلاثة الفائتة 16 قرار استملاك لأراضٍ فلسطينية، لصالح المشروع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية.
وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان “وليد عسّاف” وهي هيئة تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية: “إن الأيام الثلاثة الماضية شهدت إصدار نحو 16 قرارا إسرائيليا لوضع اليد على أراض فلسطينية، في محاولة إسرائيلية لخلق واقع جديد في الضفة الغربية”.
وأشار”عساف” في حديثه للصحفيين، إلى أن القرارات من شأنها مصادرة مئات الدونمات، كما أوضح رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن جزءً من القرارات “يستهدف شق طرق التفافية لربط المستوطنات الإسرائيلية بعضها ببعض، وربطها بمدينة القدس والداخل المحتل”.
وأشار “عساف”، إلى أن السلطات الإسرائيلية أصدرت قرارات بمصادر أراض خاصة، باعتبارها أراضي دولة، بهدف توسيع البنية التحية للاستيطان، كما بيّن المسؤول الفلسطيني أن القرارات تشمل جميع محافظات الضفة الغربية.
وأضاف “عساف” في حديثه: ” في المجمل، تهدف القرارات لخدمة المشروع الاستيطاني، وإبقاء السيطرة الكاملة على الأرض الفلسطينية، ومواردها الطبيعية، وإبقاء الفلسطيني على الهامش”.
وتزيد سلطات الاحتلال الضغط على الفلسطينين من أجل الحصول على أراضيهم، كما تفسح المجال لجنودها لقتلهم بدم بارد، كما حدث مع أحد المواطنين الفلسطينيين العزل، أول أمس السبت، حيث سمح له الجنود المحتلون عبور الحاجز من ثم أطلقوا عليه النار وقتلوه بدم بارد.
وأكدت منظمات دولية وحقوقية أن الاحتلال الإسرائيلي صعد منذ وصول الرئيس الأمريكي الحالي “دونالد ترامب” إلى رئاسة أمريكا، من ممارساته العنصرية والقمعية اتجاه الفلسطنيين.
ومن هذه المنظمات منظمة “السلام الآن” وهي إسرائيلية، حيث أكدت في تقريرها الصادر في تشرين الأول الفائت أنه وفي السنوات الثلاثة الفائتة، تمت المصادقة على ما معدله 6989 وحدة سنويا، أي ما يقرب من ضعف متوسط الوحدات السكنية في السنوات الثلاث التي سبقتها والتي كانت 3635 وحدة سكنية.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
