مرصد مينا
قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، إنه ألغى الوضع الدبلوماسي في إسرائيل للممثلين النرويجيين لدى السلطة الفلسطينية.
وأضاف كاتس في بيان أن “أولئك الذين يهاجموننا ويتبعون سياسة أحادية الجانب ضدنا سيدفعون الثمن”.
وأبلغت إسرائيل سفارة النرويج لديها بإلغاء الوضع الدبلوماسي للمسؤولين النرويجيين العاملين في مكتب تمثيل بلادهم لدى السلطة الفلسطينية في مدينة رام الله بالضفة الغربية.
يأتي هذا بعد قرار إسرائيلي بإلغاء اتفاق تُحول بموجبه أموال الضرائب الفلسطينية إلى النرويج.
وقالت الخارجية الإسرائيلية إن هذا الإجراء جاء عقب “سلسلة تحركات مناهضة لإسرائيل وأحادية الجانب من جانب حكومة النرويج، بما في ذلك الاعتراف بدولة فلسطينية، والانضمام إلى الدعوى ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية، والتصريحات الخطيرة لكبار المسؤولين النرويجيين”.
علما أنه في مايو الماضي اعترفت النرويج وأيرلندا وإسبانيا بالدولة الفلسطينية، في خطوة تاريخية زادت من عزلة إسرائيل.
وجاء في رسالة أرسلتها وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى سفارة النروج لديها: “في ظل هذه الظروف، فإن الوزارة تبلغ السفارة بأن إسرائيل لن تسهل بعد الآن تمثيل النرويج لدى السلطة الفلسطينية. وبالتالي، لن تعتمد إسرائيل الدبلوماسيين النرويجيين في دولة إسرائيل، إذا تم إرسالهم للعمل في مكتب تمثيل النرويج لدى السلطة الفلسطينية”.
ولدى النرويج مكتب تمثيل دبلوماسي في رام الله بالضفة الغربية، لكن الوصول إلى الضفة يلزم المرور من خلال معابر إسرائيلية.
وتابعت الخارجية في رسالتها:”سيتم إلغاء الوضع الدبلوماسي في إسرائيل للمسؤولين النرويجيين العاملين في مكتب تمثيل النرويج لدى السلطة الفلسطينية بعد 7 أيام من تاريخ هذه المذكرة”، المؤرخة اليوم الخميس.
وأردفت:”بالإضافة إلى ذلك، ستكون تأشيراتهم الحالية إلى إسرائيل صالحة لمدة 3 أشهر من تاريخ هذه المذكرة”.
من جهتها، نددت وزارة الخارجية النرويجية، الخميس، بقرار إسرائيل سحب تصاريح 8 دبلوماسيين يمثلون أوسلو لدى السلطة الفلسطينية، قائلة إنه “عمل متطرف يؤثر بالدرجة الأولى على قدرتنا لمساعدة الفلسطينيين في الأراضي المحتلة”.
يأتي هذا بعد أن قررت إسرائيل إلغاء اتفاق تُحول بموجبه أموال الضرائب الفلسطينية المعروفة بـ”المقاصة” إلى النرويج، ردا على اعترافها بالدولة الفلسطينية.
وفي فبراير الماضي، أعلنت الخارجية النرويجية أنها ستتكفل بتسليم أموال المقاصة التي أوقفت تل أبيب تحويلها إلى السلطة الفلسطينية بعد السابع من أكتوبر 2023.
وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إن القرار الإسرائيلي اتخذه المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) مؤخرا، لكنه بقي سريا وجاء إجراء مضادا للخطوات التي اتخذتها النرويج مؤخرا، مثل الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة.
وبحسب الصحيفة، فإن تل أبيب تدرس من خلال واشنطن إبرام اتفاق مع دولة أخرى لتحل محل النرويج، في تسلم أموال السلطة الفلسطينية، وأن تل أبيب تبذل قصارى جهدها لإقناع سويسرا بتحويل تلك الأموال إليها بدلا من النرويج.
