مرصد مينا
وافق مجلس الوزراء الأمني المصغر في إسرائيل على خطة تسمح للمنظمات الدولية بتوزيع المزيد من المساعدات الإنسانية في شمال قطاع غزة، وفقاً لما نقلته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” مساء الأحد، مستندة إلى مسؤول حكومي مطلع. وقد امتنع متحدث رسمي باسم الحكومة عن التعليق على هذا القرار.
وكانت إسرائيل قد دعمت مؤسسة “غزة الإنسانية” المثيرة للجدل لتولي مهمة توزيع المساعدات، كما حظي النظام الجديد بدعم من الولايات المتحدة، في حين وجهت الأمم المتحدة انتقادات حادة لهذه المؤسسة ولطريقة التوزيع التي وصفتها بـ”فخ للموت”.
وتشهد عمليات التوزيع التي تقوم بها المؤسسة جدلاً واسعاً إثر وقوع حوادث تسببت بمقتل المئات بالقرب من نقاط التوزيع، إضافة إلى عدم وجود نقاط توزيع في شمال القطاع حتى الآن، حيث تتولى منظمات دولية أخرى تقديم المساعدات.
على الصعيد السياسي الداخلي، عبّر وزير المالية الإسرائيلي المنتمي لأقصى اليمين، بتسلئيل سموتريتش، عن رفضه القاطع لقرار الحكومة بالسماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة، واصفاً إياه بـ”الخطأ الفادح” الذي سيصب في مصلحة حماس.
واتهم سموتريتش رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعدم فرض التزام الجيش بتوجيهات الحكومة خلال الحرب، مؤكداً أنه يدرس خياراته القادمة، دون أن يهدد صراحة بالانسحاب من الائتلاف الحاكم.
تأتي هذه الانتقادات قبل محادثات مقررة لنتنياهو في واشنطن مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم غدٍ الأثنين، لمناقشة اقتراح تدعمه الولايات المتحدة بوقف إطلاق نار لمدة 60 يوماً في غزة.
على منصة “إكس”، كتب سموتريتش: “الحكومة ورئيس الوزراء ارتكبا خطأ فادحاً بالموافقة على دخول المساعدات بطريقة تستفيد منها حماس أيضاً”، مشيراً إلى أن هذه المساعدات قد تتحول إلى دعم لوجستي للعدو في زمن الحرب.
تجدر الإشارة إلى أن الأمم المتحدة تحذر من أسابيع من أزمة إنسانية حادة في غزة، مع تحذيرات من احتمال وصول نصف مليون شخص إلى حالة مجاعة خلال الأشهر القادمة.
وقد رفعت إسرائيل جزئياً الحصار المفروض منذ قرابة ثلاثة أشهر على دخول المساعدات، فيما أوقفته مؤقتاً في 27 يونيو الماضي في شمال القطاع.
من جهة ثانية، تستضيف الدوحة جولة جديدة من المفاوضات بين الأطراف بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، في ظل ضغوط متزايدة داخل إسرائيل على نتنياهو للاتفاق على وقف دائم للقتال، رغم معارضة أقطاب اليمين المتشددين في الائتلاف الحاكم.
يذكر أن الائتلاف اليميني في الكنيست يتمتع بأغلبية ضئيلة، فيما عرضت بعض نواب المعارضة دعماً للحكومة لمنع انهيارها إذا تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
