مرصد مينا
أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن إسرائيل تعارض العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني، وإذا تم التوصل إلى اتفاق فلن تلتزم به.
وقال مكتب لابيد أنه “أوضح للرئيس الفرنسي أن إسرائيل تعارض العودة إلى الاتفاق ولن تكون ملزمة بمثل هذا الاتفاق. ستبذل قصارى جهدها لمنع إيران من الحصول على قدرات نووية”.
في سياق متصل حذر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس حزب الله اللبناني من أن أي هجوم على حقل الغاز البحري الحدودي كاريش قد يؤدي إلى حرب.
وجاءت تصريحات غانتس فيما يخوض البلدان مفاوضات لترسيم الحدود البحرية منذ مدة. وتصاعد التوتر بين الجانبين في حزيران/يونيو بعدما قامت إسرائيل باستقدام سفينة إنتاج وتخزين تابعة لشركة “إنرجيان” ومقرها لندن، للعمل على استخراج الغاز من حقل “كاريش” الذي تعتبر بيروت أنه يقع في منطقة متنازع عليها.
الخطوة الإسرائيلية قوبلت حينها بتهديدات من حزب الله. وفي الثاني من تموز/يوليو قالت إسرائيل إنها اعترضت ثلاث مسيّرات تابعة لحزب الله اللبناني كانت متّجهة إلى منطقة حقول الغاز في مياه المتوسط. وقال غانتس الإثنين إن عمليات استخراج الغاز ستبدأ “عندما يكون (الحقل) جاهزا للإنتاج” مشددا على أن حقل كاريش يقع ضمن المياه الإقليمية للدولة العبرية.
وصرّح وزير الدفاع لإذاعة “103 إف إم” قائلا إن “دولة إسرائيل على استعداد لحماية مقدراتها والتوصل إلى اتفاق مع الحكومة اللبنانية بوساطة أميركية بشأن حقل صيدون” وهو حقل غاز آخر يعرف في لبنان باسم “حقل قانا”.
وأضاف “أعتقد أنه سيكون هناك حقلان للغاز في المستقبل، واحد من جانبنا والآخر من جانبهم (لبنان)”. وعبّر غانتس عن أمله “أن لا نضطر إلى خوض جولة أخرى من المواجهات قبل ذلك الوقت”. وفي معرض رده على سؤال حول احتمال نشوب حرب في حال شن حزب الله هجوما على حقل غاز إسرائيلي رد غانتس “نعم قد يؤدي ذلك إلى رد فعل”.
الوزير الإسرائيلي أكد على أن ذلك قد يؤدي إلى “قتال لعدة أيام وإلى حملة عسكرية، نحن أقوياء ومستعدون لهذا السيناريو لكننا لا نريد ذلك”. لبنان وإسرائيل في حالة حرب رسمياً. وفي العام 2006 خاض حزب الله الذي يتمتع بنفوذ سياسي كبير في لبنان، حرباً دامية ضد إسرائيل استمرت 33 يوماً. استأنفت إسرائيل ولبنان المفاوضات على الحدود البحرية في العام 2020 وتوقفت لاحقا قبل العودة إليها في حزيران/يونيو.
وركزت النقاشات الأولية على منطقة تبلغ مساحتها 860 كيلومترا مربعة متنازع عليها وذلك وفقا لمطالب لبنان التي سجلت لدى الأمم المتحدة في العام 2011. لاحقا طلب لبنان توسيع المنطقة إلى 1430 كيلومترا مربعة بحيث تشمل حقل كاريش الذي تعتبره إسرائيل ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة والمعترف بها من قبل الأمم المتحدة.
