أفادت مصادر إعلامية عبرية، اليوم الأربعاء، أن الادعاء العسكري الإسرائيلي، منح الحصانة الكاملة لجنود جيش الاحتلال ممن تورطوا في قتل الفلسطينيين خلال مواجهات أو أي أحداث بالأراضي الفلسطينية.
وذكرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية نقلاً عن مصادر سياسية وقضائية قولها “إن ذلك يأتي عبر دعمهم وتوفير الحماية القضائية لهم في حال قدمت ضدهم لوائح اتهام بالمحاكم العسكرية أو المدنية”.
ونقلت الصحيفة عن المدعي العسكري شارون أوفيك قوله إن “أي جندي يتعرض للخطر ويقتل فلسطيني فسيمنح له الدعم الكامل من المحاكم العسكرية”.
وأضاف أوفيك بأن “بين الحين والآخر تطلق تصريحات مفادها بأن الجنود الموجودين في حالة خطر يخشون من إطلاق النار دون التشاور مع محام”، مضيفاً أن “الجندي الذي يواجه الخطر ويعمل على حماية نفسه أو من هو مسؤول عن حمايته، يحظى بالدعم الكامل”، كما قال.
وفي سياق ذي صلة، قال أوفيك خلال مشاركته في مؤتمر دولي للنيابة العسكرية بشأن قوانين الحرب إنه “لا توجد صلاحية للمحكمة الجنائية الدولية للنظر في قضايا تتصل بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني”، في إشارة إلى جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
من جهتها، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إنها تنظر بخطورة بالغة لهذا الإجراء الإسرائيلي ونتائجه وتداعياته، وتعتبره اعترافاً صريحاً وفاضحاً بتورط المستوى السياسي والعسكري والقضائي في دولة الاحتلال في الجرائم اليومية التي يرتكبها الجنود والمستوطنون بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
واعتبرت الخارجية في بيان أن هذه التصريحات تحريضاً علنياً على ارتكاب مزيد من الجرائم والإعدامات الميدانية ضد المواطنين الفلسطينيين، “خاصة على حواجز الموت المنتشرة في جميع أنحاء الضفة الغربية”.
وطالبت الخارجية الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية المختصة والمنظمات الدولية المعنية بالتعامل مع هذه الاعترافات الخطيرة بمنتهى الجدية.
مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي
