وأشارت المصادر في تصريحات لوسائل إعلامية محلية، إلى أن الكابينيت، يدرك عدم قدرة إسرائيل على فرض خيار نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، كشرط لتحقيق التهدئة التي يسعى إليها، مشيرةً إلى أنه سيحاول استثمار الرغبة المصرية في تهدئة الأوضاع في قطاع غزة، لحمل الفصائل على القبول بهدنة.
إلى جانب ذلك، ربطت المصادر، التوجه الإسرائيلي، برغبة القادة الأمنيين الإسرائيليين، بالتفرغ للجبهة الشمالية، مع كل من سوريا ولبنان، في ظل تحذيرات من إمكانية لجوء ميليشيات حزب الله اللبناني، المدعوم إيرانياً، بتحريك تلك الجبهة، لتخفيف الضغط الدولي على النظام الإيراني.
من جهتها، نقلت قناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية، عن وزراء في المجلس الأمني المصغر، تأكيدهم بأن التهدئة ستخرج إلى حيز التنفيذ خلال أسابيع، لافتين إلى أن قضية نزع سلاح حركة حماس لم تطرح في مداولات الكابينيت.
ولفتت القناة إلى أن جهاز الأمن الإسرائيلي، لا يعلق آمالا كثيرة على قدرة حماس بالسيطرة على إطلاق الجهاد الإسلامي قذائف صاروخية، مشيرةً إلى أن الحكومة الإسرائيلية باتت مستعدة لتحمل مخاطر من أجل التركيز على الجبهة الشمالية.
وكان قطاع غزة قد شهد خلال الأسابيع القليلة الماضية، عدة حالات توتر، قادت إلى مواجهات محدودة بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي، قبل أن تسفر الوساطات المصرية عن اتفاقات هدنة أعادة الهدوء مجدداً إلى القطاع، وحالات دون تفجر الأوضاع، وتحولها إلى مواجهات برية.
كما كان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد هدد نهاية الأسبوع الماضي، بمواصلة سياسة الاغتيالات بحق الشخصيات الفلسطينية المسؤولية عن إطلاق الصواريخ باتجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، وذلك رداً على قذيفة هاون أطلقت من القطاع باتجاه عسقلان، بالتزامن مع إجراء رئيس حكومة تصريف الأعمال مؤتمراً انتخابياً في المدينة.
