قضت محكمة سودانية، اليوم السبت، بإسقاط تهمة حيازة عملات أجنبية الموجهة للرئيس السوداني المخلوع “عمر حسن البشير”، قبل أن ترفع الجلسة حتى يوم السبت القادم.
إلى جانب ذلك، أسقطت المحكمة أيضاً تهماً عن “البشير” بتكوين ثروة من مصادر غير مشروعة أو ما يعرف محلياً “بالثراء الحرام”، كما أمرت في الوقت ذاته بالتحفظ على العملات المالية التي تم ضبطها في منزل البشير والمقدر مجموعها بـ 306 ألف دولار.
وكان الرئيس المخلوع قد رد خلال جلسات المحاكمة عمّا فعل بالأموال التي تلقاها: “لم نستطع رفض استلام المبلغ، كما أنه ليس من عادتي استخدام الأموال للمنفعة الشخصية، واستقرينا على الاحتفاظ بالمبلغ بالمنزل وصرفه على المصلحة العامة في التبرعات والهبات”.
كما أشار البشير إلى أنه لم يودع المبلغ في البنوك الحكومية لعدم رغبة الأمير السعودي بالكشف عن اسمه كمقدم للهبة المالية.
وعقدت أولى جلسة محاكمة الرئيس السوداني المخلوع “عمر البشير” يوم 31 يوليو، بتهم تتعلق بحيازة النقد الأجنبي وغسل الأموال والفساد.
وكانت ذكرت صحيفة “السوداني” في قت سابق “أن محكمة الخرطوم شمال، رقضت تسلم ملف البشير وأعادته إلى النيابة العامة بحجة عدم الاختصاص، في قضايا الفساد بجانب دواع أمنية تتعلق بموقع المحكمة، مما دفع النيابة إلى إحالته لرئيس الجهاز القضائي.
ونقلت عن مصادر أخرى أن السبب يعود إلى موقعها، الذي يتوسط سوقا تجاريا ما يجعل التأمين صعبا، مشيرة إلى ان المحاكمة ستكون في جلسة علنية مفتوحة امام وسائل الإعلام.
وبحسب الصحيفة فقد أظهرت قوائم صادرة عن النيابة العامة مؤخرا، امتلاك الرئيس المعزول عمر البشير وعائلته 22 قطعة سكنية.
فيما أعلن رئيس المجلس العسكري، في أبريل الماضي أن “فريقاً مشتركاً من القوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن، تحت إشراف النيابة العامة، قام بتفتيش بيت رئيس الجمهورية السابق البشير ووجد7 ملايين يورو، إضافة إلى 350 ألف دولار، و5 مليارات جنيه سوداني”.
وكانت الجهات المختصة في السودان قد اقتادت البشير، من سجن كوبر القومي إلى مقر نيابة مكافحة الفساد جنوبي الخرطوم 16 حزيران الماضي، وسط إجراءات أمنية مشددة، عندها ظهر لأول مرة منذ الاطاحة به في نيسان الماضي.
مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي
