مرصد مينا – بروكسل
أطلقت الأمينة العامة لمجلس أوروبا “ماريا بيغينوفيتش بوريتش” تحذيرا من حظر القضاء التركي لـ “حزب الشعوب الديمقراطي”، المؤيد للأكراد في تركيا، معتبرة ان ذلك يمثل “إشكالية كبيرة”.
وفي تصريحات لصحيفة “دي فيلت” الألمانية المحافظة، قالت “بوريتش” إن الحظر المحتمل لحزب الشعوب الديمقراطي يمثل إشكالية كبيرة، الأحزاب السياسية تتمتع بحماية المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الذراع القضائية لمجلس أوروبا التي “تحمي الحق في حرية تشكيل الجمعيات.
كما شددت الأمينة العامة لمجلس أوروبا الذي يراقب حقوق الإنسان في القارة ويضم 47 دولة، بينها تركيا، على ان “المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان أكدت على الدور الذي تلعبه الأحزاب السياسية في النظام الديموقراطي”، موضحة أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ترى أن حل حزب أو حظره هو “إجراء أقصى لا يمكن تبريره إلا كملاذ أخير في الديموقراطية وفي ظروف استثنائية”.
وتابعت أنه “وفقا لتشريعات المحكمة، لا يمكن تبرير حظر حزب بمجرد أنه يسعى إلى إجراء مناقشة عامة لوضع جزء من سكان الدولة”، مشيرة الى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أصدرت “عدة أحكام بما في ذلك ضد تركيا وخلصت إلى أن حظر حزب سياسي ينتهك معايير حقوق الإنسان لمجلس أوروبا”.
تصريحات “بوريتش”، جاءت بعد يوم واحد من طلب المدعي العام التركي، من أعلى محكمة في البلاد حظر الحزب الذي يتهمه الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” بالقيام بأنشطة “إرهابية”.
وبحسب مصادر متطابقة، فإن “الشعوب الديمقراطي”، وهو الحزب السياسي الثالث في البلاد، ويتعرض لقمع لا هوادة فيه منذ الانقلاب الفاشل في 2016 ضد أردوغان.
يشار الى أن الحزب استنكر في بيان الأربعاء، ما وصفه بـ”الانقلاب السياسي”، معتبرا أن “أردوغان” يسعى للقضاء عليه قبل الانتخابات المقبلة.
وفي بيان للرئيسين المشتركين للحزب “بروين بولدان” و”مدحت سانجار”، طالب الحزب كل القوى الديمقراطية وكل قوى المعارضة الاجتماعية والسياسية والشعب التركي للنضال صد ما وصفوه بـ”الانقلاب السياسي”.
الجدير بالذكر أن البرلمان التركي، رفع يوم الأربعاء الماضي، الحصانة النيابية عن النائب “جرجرلي أوغلو” من حزب “الشعوب الديمقراطي” المعارض، على إثر إدانته أواخر شهر شباط\ فبراير الماضي، بتهمة “الإرهاب”، حيث صدر بحقه حكماً بسجنه لعامين ونصف، لكنه لم يُعتقل حينها لتمتعنه بالحصانة النيابية في ذلك الوقت.
