نقل التلفزيون الجزائري، السبت، بيانا لرئيس مجلس (المحكمة) الدستوري “كمال فنيش”، أعلن فيه القائمة الرسمية النهائية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر/ كانون الاول المقبل، ورفض الطعون المقدمة ضدها.
وقال “فنيش”: الطعون المقدمة ضد القائمة الأولية لسلطة الانتخابات رفضت لأنها لم تستوف الشروط القانونية، وبالتالي فقد تم اعتماد 5 مرشحين رسميا، وذلك بعدما كانت السلطة المستقلة للانتخابات، قد اعلنت السبت الماضي، قبول 5 ملفات من بين 23 أودعوا لديها أوراق الترشح لانتخابات الرئاسة، وكان السبب الرئيس لإقصاء أغلبهم، عدم اكتمال النصاب القانوني لتوكيلات المواطنين (50 ألف توكيل).
واقتصرت قائمة المرشحين الذين قبلت ملفاتهم على رئيسي الوزراء، الأمين العام لحزب طلائع الحريات،”بن فليس”، “عبد المجيد تبون” (مستقل)، وكذلك رئيس جبهة المستقبل “عبد العزيز بلعيد”، كما وافقت السلطة على ملفات أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي، “عز الدين ميهوبي” (حزب أحمد أويحيى، رئيس الوزراء السابق المسجون في قضايا فساد) ورئيس حركة البناء الوطني إسلامي، “عبد القادر بن قرينة”.
وأعلن المجلس الدستوري، الثلاثاء الماضي، تلقيه طعونا في قرار السلطة المستقلة للانتخابات تخص 9 مرشحين محتملين، ويتعلق الأمر بكل من ممثل حزب واحد هو، أمين عام التحالف الوطني الجمهوري “بلقاسم ساحلي”و8 مستقلين هم: “عبد الحكيم حمادي، وفارس مسدور، وخرشي النوي، ومحمد ضيف، وبوعينة محمد، ورؤوف عايب، والعبادي بلعباس، وعلي سكوري”.
ويعد قرار المجلس نهائيا وإعلانا عن انطلاق السباق الإنتخابي رسميا، حيث تبدأ يوم 17 من الشهر الجاري، الحملة الدعائية للمترشحين الذين قبلت ملفاتهم وتستمر ثلاثة أسابيع، وفق السلطة المستقلة للانتخابات.
ويشهد الشارع الجزائري، انقساما حادا بين مؤيدي الانتخابات باعتبارها المخرج الوحيد للأزمة باختيار رئيس ينفذ مطالب الإصلاح، ومعارضين يطالبون بتأجيلها بدعوى أن “الظروف غير مواتية لإجرائها في هذا التاريخ” وأنها طريقة فقط لتجديد النظام لنفسه
وقبل أيام، حذر الرئيس المؤقت “عبد القادر بن صالح” ، من أن “حرية التظاهر” يجب أن تكون باحترام إرادة الراغبين في المشاركة بالإنتخابات وأن الدولة ستتصدى لمن يعرقلها.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
