كشف رئيس الوزراء الأردني “عمر الرزاز” عن بعض تفاصيل الحزمة التنفيذية الثانية للإصلاح الإداري، التي تنوي حكومته المضي فيها، لا سيما في ظل ما شهده الأردن خلال الفترة الماضية من احتجاجات ومظاهرات في مناطق مختلفة من المملكة.
وأعلن “الرزاز”، أن قرارات الإصلاح الإداري، تشمل إلغاء ودمج 8 مؤسسات حكومية، مشيراً إلى أن حكومته بدأت منذ بداية العام الحالي في مراجعة حثيثة لهذه المؤسسات والهيئات، وطبيعة عملها.
وأضاف رئيس الحكومة: “هناك شكاوى عديدة من المواطنين حول تداخل عمل الهيئات والمؤسسات الحكومية المستقلة، وطبيعة انفاقها”، مؤكداً أن خطوات الإصلاح الإدراي المعتمدة، جاءت بعد التشاور مع اللجان النيابية في مجلس النواب، وعرض تفاصيل عمل الجهات الملغية والمدمجة.
إلى جانب ذلك، أوضح “الرزاز”، أن الإصلاحات ستشمل نقل مهام صندوق تنمية المحافظات من المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية إلى بنك تنمية المدن والقرى.
بالإضافة إلى ضم دائرة الأرصاد الجويّة إلى وزارة النقل كمديرية، وإنهاء أعمال الشركة الأردنية للسياحة والمياه المعدنية، وإنهاء أعمال شركة المنشآت العقارية أيضا، وتكليف شركة إدارة الاستثمارات الحكومية بالجهتين المناسبتين للقيام بمهامهما.
كما لفت “الرزاز” إلى وجود هياكل ومؤسسات أخرى عاملة في قطاع النقل والطاقة والخدمات، ستطالها إجراءات الإصلاح الإداري المعتمدة.
وكانت الحكومة الأردنية قد شهدت تعديل وزاري كبير خلال الأسابيع الماضية، طال أعضاء الفريق الاقتصادي ومن بينهم وزارات المالية والاقتصاد والتخطيط، إلى جانب عددٍ من الوزارات الأخرى، بعد أن طلب رئيس الحكومة من وزرائه تقديم استقالاتهم بالكامل، ليجري واحداً من أوسع التعديلات على وزارته التي لم يمض عام على تشكيلها.
وذلك تحت ضغط المظاهرات التي انطلقت في عدد من المناطق الأردني، والتي أضيف إليه الإضراب الذي نفذه المعلمون مطلع العام الدراسي في شهر أيلول الماضي.
مرصد الشرق الأوسط وشمل إفريقيا الإعلامي
