تعيش اليونان خلال السنوات الماضية على واقع مالي متردي، خضعت فيه البلاد لبرامج تقشف وإصلاح مالي اضطرها للحصول على ثلاث برامج دعم مالي دولي بين عامي 2010 2015 تضمنت قروضًا وخفض في الفوائد والمعاشات.
وتعمل الحكومة حاليًّا على برنامج اصلاح هيكلية في بنية رواتب التقاعد وإصلاح الرواتب والأجور، حيث قدمت مشروع قانون إلى البرلمان يضم خطة تخفيض التمويل وتعديل طرق إدارة أموال المعاشات.
وتسببت التوجهات الحكومية الأخيرة بإضرابات كبيرة يقوم بها عمال النقل العام في البلاد، نتج عنها توقف حركة المرور في العاصمة أثينا اليوم الثلاثاء، حيث دخل عمال قطاع النقل في اضراب لمدة 24 ساعة احتجًا على اصلاح نظام التقاعد.
ونتج عن الاضراب، توقف خدمات قطارات الأنفاق والسكك الحديدية والحافلات العامة مما أجبر الركاب على اللجوء لسياراتهم وتسبب بازدحام بالغ واختناقات في الطرق المرورية الكبرى في العاصمة التي يقطنها نحو أربعة ملايين نسمة.
وقالت شبكة (ABC) الأمريكية بأن حركة القطارات والرحلات الجوية لم تتضرر جراء الإضراب، موضحة أنه تم تطبيق الإضراب بعدما قدم مشروع قانون إصلاح نظام المعاشات إلى البرلمان، والذي يضم خطة لتخفيض تمويله وتعديل طريقة إدارة أموال المعاشات.
هذا ودعا اتحاد موظفي القطاع العام، وجبهة العمال النضالية “باما” ومركز العمال في العاصمة أثينا إلى اضراب احتجاجي ضد قرارات الحكومة، شارك فيه موظفو الإدارات المحلية، والصحفيون، وموظفو المستشفيات الحكومية وخطوط السكك الحديدة والموانئ.
وأثر الإضراب بشكل سلبي على خدمات دوائر الدولة وبعض البلديات، فيما أوقفت المواقع الإلكترونية الإخبارية تحديث صفحاتها في ساعات محددة، ولم تبث القنوات التلفزيونية الحكومية والخاصة نشرات الأخبار على شاشاتها.
وتسبب الإضراب في حدوث مشاكل في المواصلات بالعاصمة أثينا بعد قيام موظفي قطاع النقل العام بدعم الإضراب عبر توقفهم عن العمل في ساعات محددة خلال اليوم. كما توقفت رحلات القطارات، ولم تقم بعض السفن برحلاتها بين البر الرئيسي والجزر.
من جهتها، تعتبر حكومة المحافظين أن الإصلاحات ستصب في صالح العمال والموظفين إذ أنها تهدف لحماية قابلية نظام التقاعد للاستمرار حتى 2070.
أما النقابات العمالية المعترضة، فترى تلك الإصلاحات كمحاولة مكشوفة من المحافظين في المؤسسات الحاكمة لخصخصة صناديق التقاعد، وتتهمهم بالحنث بوعودهم بالتراجع عن كل عمليات الخفض التي تمت بموجب خطط الإنقاذ المالي.
