أعلن قضاة تونس إضراباً مفتوحاً على خلفية خلافات بين فريق الدفاع والقضاة الكلفين بالنظر في قضية اغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، المتهم فيها الجهاز السري لحركة “النهضة”.
وأثار إعلان الإضراب قلقاً في الساحة التونسية من إمكانية أن يؤدي إلى تأجيل الجولة القادمة من الانتخابات الرئاسية، خاصة وأن القضاء ينظر حالياً في عدة قضايا مرتبطة بالانتخابات على رأسها الطعون المقدمة من المرشحين الخاسرين في الجولة الاولى من الانتخابات، بالإضافة إلى ملف المرشح الرئاسي المنتقل للجولة الثانية والمعتقل “نبيل القروي”.
وكانت المحكمة الإدارية التونسية قد أعلنت في وقت سابق أنها بدأت النظر في الطعون التي قدمها مرشحو الرئاسة التونسية خلال الجولة الأولى منها.
في غضون ذلك، نقلت وسائل إعلامية محلية عن مصادر مطلعة أن المحكمة تلقت ستة طعون حول نتائج الجولة الأولى، مشيرةً إلى أنها ستبت في أمرها بعد غد الاثنين.
وكانت هيئة الانتخابات الرئاسية التونسية قد أعلنت في وقتٍ سابق انتقال كل من مرشحي الرئاسة “قيس بن سعيد” و”نبيل القروي”، إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بعد تصدرهما الجولة الأولى من الانتخابات.
وبينت الهيئة أن “بن سعيد” حصل على نسبة 18.4 بالمئة من أصوات الناخبين التونسيين، فيما حصل “القروي” على 15.8 بالمئة من الأصوات.
ويواجه السياسي ورجل الأعمال “نبيل القروي” اتهامات من قبل السلطة القضائية التونسية، بغسيل الأموال والتهرب الضريبي، إلا أن السلطات الانتخابية أكدت أن ترشيحه لا يزال ساريا على الرغم من توقيفه، لتتولى زوجته سلمى سماوي التي تعمل بشركة “مايكروسوفت” مواصلة حملته.
كما يواجه المرشح (55 عاما) العديد من القضايا ضده وضد قناته التي كانت مقربة من دوائر الحكم سابقا.
وكثيرا ما واجه القروي انتقادات واسعة واتهامات بتسخير قناته التلفزيونية لخدمة حملة الباجي قائد السبسي للرئاسة عام 2014، وقدّم استقالته في نهاية المطاف من القناة في عام 2016 وانضم لاحقا إلى حزب “نداء تونس” الرئاسي.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
