يستمر إضراب المعلمين في الأردن، اليوم الأحد، وذلك للأسبوع الثاني، حيث رفضت الحكومة الأردنية كافة مطالبهم، التي نادوا بها للحصول على زيادة تصل إلى 50 في المئة على رواتبهم التي يتقاضونها.
بيان نقابة المعلمين الأردنيين، صرح بأن رسالة القيادة في رئاسة مجلس الوزراء، جاءت مخيبة لآمال وتطلعات المعلمين، ولا تصل لأدنى ما طالبوا به بسبب عدم التفاتها لحق المعلمين المشروع بطلب زيادة رواتب، لذلك قررت النقابة استمرارها بالإضراب، والتزامها بمطلب الزيادة، منوها إلى أنها لن تتنازل عنه تحت أي ظرف كان، وبأن الإضراب مستمر اليوم الأحد منذ الصباح.
حيث ازداد التوتر والخلاف بين الحكومة الأردنية ونقابة المعلمين، التي تعتبر النقابة الأكبر في البلاد وتضم ما يقارب 120 ألف معلم، ومع استمرار المعلمين في الاضراب، يتراشق الطرفان الاتهامات، لإجبار الآخر على الإذعان والاعتذار.
رئيس الوزراء الأردني “عمر الرزاز” تعليقا على الاحتجاجات، استنكر ترك قاعات الصف التدريسية، ونزول المدرسين إلى ساحات الاعتصام، ووصف ما يقوم به المعلمون بـ “المرفوض”، وقال أيضا أنه لا يجوز أن “يتحول الطالب من غاية للعملية التدريسية، إلى وسيلة ضغط”.
حيث كان الخلاف بين المعلمين والحكومة نشب، عندما رفضت الحكومة الأردنية مطالب المعلمين المتمثلة برفع رواتبهم بنسبة تقدر 50%، واصفين الأجور التي يتقاضونها بأنها “الأدنى بين موظفي الدولة”.
في حين تبرر الحكومة قرار الرفض لعدم توفر مخصصات مالية، تزامنا مع استمرار عجز الموازنة للثلث الأخير من العام المالي الحالي، فضلا عن ارتباط إقرار مبدأ العلاوات المهنية بباقي النقابات.
كما يطالب المعلمون برفع رواتبهم، في ظل ظروف صعبة تشهدها ميزانية الأردن، من عجز وصل إلى ما يقارب 40 مليار دولار أمريكي، مما أحدث ارتفاعا في الأسعار، وزيادة تفاقم الأزمة الاقتصادية.
وكانت الحكومة، اتخذت حزمة من الإجراءات في العام الماضي منها، رفع أسعار الخبز، وزيادة الضريبة على بعض المواد والسلع الغذائية، حيث أن كل هذه التحولات، انعكست سلبا على حياة المواطن.
مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي