إضراب النخب العلمية التونسية
نفّذت تنسيقيات طلبة الدكتوراه والدكاترة الباحثين المعطلين عن العمل، صباح اليوم الخميس، وقفة احتجاجية في ساحة القصبة بالعاصمة للمطالبة برد الاعتبار ” للنخبة العلمية ” في البلاد وتمكين ” أصحاب أعلى رتبة علمية ” في تونس من حقهم في التشغيل الذي يضمن كرامتهم وتحسين ظروف البحث العلمي بالنسبة للدكاترة الباحثين.
ورفع المحتجون شعارات تطالب الحكومة بالاستفاد من الكفاءات العلمية في مختلف المجالات بدل عرقلتها مرددين “يا حكومة الفشل الدكتور هو الحل”، معتبرين أنه “من العارعلى الدولة أن يكون حامل الدكتوراه في تونس عاطلا عن العمل ونموذجا للفشل”، عوض أن يكون عنصر تحفيز ضمن محيطه على ضرورة تحصيل العلم لضمان مستقبل آمن ومستقر.
وهذه ليست المرة الأولى التي يضرب فيها الباحثون وأساتذة الجامعات عن العمل ويحتجون على الوضع الأكاديمي في البلاد، حيث تعتبر هذه الوقفة الاحتجاجية والإضراب الثالث من نوعه هذا العام.
حيث نفذوا إضراباً عال الدرجة في آذار الماضي، وحينها هدّد الأساتذة الجامعيون في تونس، بالتصعيد ومواصلة إضراب سبق وكانوا قد علقوه، وذلك رفضاً لقرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتجميد أجورهم.
وصرح حينها “زياد بن عمر” المنسق العام المساعد لاتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين إلى أن الوزارة أقدمت، في شباط الماضي، على تجميد أجور مئات أساتذة الجامعيين الباحثين، الذين سبقوا ودخلوا في إضراب العام الماضي، ما يعني أنهم لن يتحصلوا على رواتب آذار الفائت.
كما شهد شهر تشرين الأول الماضي تفاهماً للإضرابات المستمرة في البلاد، حيث أنهى اتفاق بين وزارة التعليم العالي، ونقابة الأساتذة الجامعيين “إجابة” في تونس، أزمة استمرت عدة أشهر بين الأساتذة الباحثين ووزارتهم، تسببت في تراجع أعداد الطلاب، منذ نهاية السنة الجامعية الماضية، وتعطيل العودة إلى الدروس، بداية هذه السنة.
فبعد أشهر من الإضراب والاعتصامات التي نفذها أساتذة الجامعات التونسية، فتحت وزارة التعليم العالي، قناة للحوار مع الأساتذة، انتهى بتوقيع اتفاق لصالحهم وتحصيلهم حزمة مطالب مادية واجتماعية، مع اتفاق على فتح حوار آخر من أجل إصلاح منظومة التعليم العالي في البلاد، حفاظاً على مصداقية الشهادات العلمية.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
