جدد المتظاهرون اللبنانيون، رفضهم لحكومة “حسان دياب”، داعين لتصعيدٍ آخر ضدها، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم – الإثنين، عبر التجمع أمام مجلس النواب اللبناني، وذلك بالتزامن مع مناقشة أعضاء المجلس مشروع موازنة العام 2020.
إلى جانب ذلك، تجددت دعوات ناشطي الحراك؛ إلى قطع الطرقات الرئيسية الحيوية في العديد من مدن البلاد، وسط دعوات طلابية لتنفيذ إضراب مفتوح، والتجمهر أمام السراي الحكومي، لمنع الوزراء الجدد من الدخول وعقد اجتماعاتهم.
وتأتي دعوات التصعيد الجديدة، بعد ساعات من فعاليات احتجاجية نفذها أبناء مدينة صيدة، تحت شعار “لا ثقة”، وذلك بمناسبة مرور 100 يوم على بدء الحراك اللبناني، الذي انطلق في شهر تشرين الأول الماضي، حيث وصف محتجو صيدة حكومة “حسان دياب” بـ “حكومة المحاصصة، وحكومة مقنعة”، تعبيراً عن رفضهم لها.
على الجانب الرسمي، أعلن الجيش عن تدابير استثنائية في محيط مجلس النواب بهدف تأمين انعقاد جلسة إقرار الموازنة، التي لا تزال محل خلاف بين أعضاء البرلمان، الذين أعلن قسم منهم مقاطعتها، واصفاً إياها بالـ “مفتقدة للشرعية”.
بالإضافة إلى ذلك، دعا الجيش في بيانٍ صادرٍ عن قيادته، المواطنين إلى التجاوب مع التدابير المتخذة وعدم الإقدام على قطع الطرقات، مؤكدة احترامها حق التظاهر والتجمع السلمي في الساحات العامة.
تزامناً، وصف معلقون على مواقع الواصل الاجتماعي، وسط بيروت ومحيط السراي الحكومي ومجلس النواب، بالمنطقة الأمنية، جراء كثافة الإجراءات من قبل الجيش والشرطة، والتي تضمنت اقامة حواجز ونقاط تفتيش ونقاط أمنية، وسط انتشار عسكري كثيف وغير مسبوق.
من جهتها، نقلت صحيفة الجمهورية، اللبنانية، عن رئيس الحكومة “حسان دياب” تصريحه، بأن الأمور المطروحة في هذه جلسة الموازنة، لا سابق لها في تاريخ لبنان، لافتاً إلى أنها المرة الأولى، التي تُطرح إشكالية من هذا النوع على المستويين السياسي والدستوري.
وأشارت الصحيفة، إلى أنّ دياب كان حتى ليل امس ما زال يستقصي الآراء لجهة دستورية مشاركته في الجلسة اليوم، على رغم من انّه الغى مواعيده قبل الظهر ليتسنى له المشاركة في الجلسة، على ان يلتقي بعد الظهر عدداً من الشخصيات السياسية في لقاءات عادية.
