مرصد مينا – الجزائر
قالت النيابة العامة في الجزائر، إنها أمرت بفتح تحقيق في اتهامات وجهها ناشط في الحراك الثوري لقوة أمنية بالاعتداء عليه “جسديا وجنسيا” خلال التحقيق معه، مشيرة الى أن قرارها جاء بعد تساؤلات لدى المهتمين والمتتبعين للعمل القضائي، وخاصة ما تعلق منه باحترام حرية وكرامة المواطنين المشتبه فيهم لدى توقيفهم للتحري.
وكانت تصريحات الشاب الجزائري “وليد نقيش”، حول تعرضه للتعذيب على أيدي أفراد الأجهزة الأمنية خلال فترة سجنه، أثارت سخطا واسعا بين أوساط رواد التواصل الاجتماعي وتنديدا من قبل منظمات حقوقية محلية طالبت بفتح تحقيق.
وخلال جلسة لمحاكمته، يوم الثلاثاء الماضي، قال “نقيش” لهيئة المحكمة إنه تعرض لعنف جسدي وجنسي خلال التحقيق معه قبل أشهر من جانب قوة أمنية.
الطالب في المعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية الأحياء المائية، أضاف قائلا “تحملت الكثير خلال هذه الأشهر الـ14 في السجن، وخصوصا الأيام الستة التي أمضيتها في ثكنة بن عكنون” المعروفة بـ”مركز عنتر” والواقعة في الجزائر العاصمة.
وتابع “كان مسلطا عليّ الكثير من الضغط، بعد العبور المؤلم والذي طال في هذا المكان المخيف، مثلت أمام قاضي التحقيق بمحكمة باب الوادي شمال العاصمة قبل إيداعي سجن الحراش”.
يشار الى أن “نقيش” قد أفرج عنه يوم الأربعاء، بعد الحكم عليه بالسجن ستة أشهر نافذة بتهمة توزيع وحيازة منشورات تمسّ المصلحة الوطنية .
وبحسب وسائل إعلام محلية فقد وجهت إليه تهمة التحريض على التجمهر، بدعم من حركة انفصالية وهي (حركة استقلال منطقة القبائل).
واعتُقل “نقيش”، في تشرين الثاني\ نوفمبر الماضي، خلال مسيرة في العاصمة، ضمن حراك شعبي يطالب بالإصلاح.
