وقال بيان العمادة، يوم أمس، إن الاجتماع الدوري للعمادة، قرر شطب طبيبة في العاصمة، من جدولها شطباً نهائياً بعد ثبوت تواطئها مع منتحلة صفة طبية، كما وشطبت طبيبة أخرى من ولاية باجة بعد تعمدها تخفيض الأسعار.
وشملت العقوبات إغلاق مقر طبيبة لمدة شهر كامل، بسبب التعامل مع مركز تجميل والتخفيض في أسعار العلاج.
وأحالت العمادة في اجتماع مكتبها، 14 طبيباً إلى مجلس التأديب، بسبب ظهورهم في وسائل الإعلام!.
وفي تعقيبه حول القرارات الصادمة، قال أمير شاطر، عضو نقابة أطباء الأسنان لوسائل اعلامية، أن الدعاية المكثفة عبر مواقع التواصل ممنوعة قانونا كما وتتنافى مع أخلاقيات العمل الطبي، حيث تحوله لما يشبه التجارة والخدمات، وواجب العمادة مجابهة تلك الممارسات.
يشار أن عمادة الأطباء تتخذ قرارات التأديب ضد المتهمين، بعد شكاوى يتقدم بها مرضى أو أطباء آخرون، حيث تشمل قوائم الاتهام منافسات غير شرعية وتجاوزات لقوانين تنظيم المهنة.
هذا وتمنع القوانين الناظمة لعمل الأطباء، الظهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي كما وتمنع تخفيض الأسعار عن التعريفة القانونية التي يحددها مجلس العمادة “النقابة”، في حين يكثف أطباء الأسنان وأطباء التجميل الدعايات على صفحاتهم الخاصة يعرضون فيها نتائج عملياتهم وانجازاتهم الطبية لجذب مزيد من الزبائن.
