مرصد مينا – المغرب
اكدت المحكمة الدستورية في المغرب، خبر إقالة مصطفى العمري، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، من عضويته في مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية بالرشيدية، بعد إدانته من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، في ملف جنائي من أجل جناية تبديد أموال عامة.
وقد أعلنت المحكمة الدستورية في قرارها رقم “20/108 و.ب” بإثبات تجريد البرلماني المعني بالأمر من عضويته في مجلس النواب، وبشغور المقعد الذي كان يشغله، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر تطبيقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
واذنت المحكمة بتبليغ القرار الى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والنائب المعني بالامر مع نشر ذلك في الجريدة الرسمية.
وقد اتخذت المحكمة هذا القرار، بعد ان أصدرت الغرفة الجنائية قرارا نهائيا تحت عدد 663/1 في الملف الجنائي عدد 17427، القاضي مبدئيا بتأييد القرار الجنائي الابتدائي المحكوم بمقتضاه بإدانته من أجل جناية تبديد أموال عامة، ومعاقبته بسنة واحدة حبسا نافذا، وغرامة قدرها 10 آلاف درهم، مع تعديله بجعل العقوبة الحبسية المحكوم بها موقوفة التنفيذ.
