أصدر رئيس الحكومة التونسية “يوسف الشاهد” قراراً بإقالة كلا من وزيري الدفاع “عبد الكريم الزبيدي” ووزير الشؤون الخارجية “خميس الجهيناوي”.
وسائل إعلامية تونسية من جهتها أشارت إلى أن القرار صدر بعد مشاورات مع رئيس الجمهورية المنتخب “قيس سعيد”، على أن يتولى وزير العدل الحالي “كريم الجموسي” مهام وزارة الدفاع الوطني بالوكالة، وكاتب الدولة بوزارة الشؤون الخارجية “صبري باشطبجي” تسيير شؤون الخارجية.
ولفتت وسائل الإعلام إلى أن قرار الإقالة جاء بعد خلافات واضحة ظهرت إلى العلن بين الرئيس المنتخب وبين وزير الخارجية حيال ملف السياسة الخارجية للبلاد الأمر الذي قاد إلى حالة قطيعة بين المسؤولين.
محللون سياسيون تونسيون اعتبروا أن القرار جاء بحسب الدستور الذي ينص على أن الإقالات في المناصب العليا بالدولة تتم بالتشاور بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية.
ويأتي التعديل الوزاري الحالي، في وقت لا يزال المشهد السياسي التونسي ضبابياً عقب الانتخابات التشريعية التونسية التي لم تحمل فائزاً قادراً على تشكيل الحكومة الجديدة، لا سيما في ظل تمسك حركة النهضة المقربة من الإخوان المسلمين على رئاسة الحكومة، على الرغم من رفض الأطراف السياسية الأخرى الدخول في إئتلاف حاكم مع الحركة المتهمة بإدارة جهاز سري تولى تنفيذ اغتيالات وعمليات تصفية بحق سياسيين معارضين لها.
ورجح باحثون سياسيون أن تتجه البلاد نحو انتخابات تشريعية مبكرة، في حال استمرار الوضع الحكومي على حاله، مشيرين إلى أن حركة النهضة استغلت ضعف المشاركة الشعبية في الانتخابات السابقة للفوز بأغلبية ضئيلة جداً، منحته المرتبة الأولى في النتائج الانتخابية دون أن تعطيه الحق بتشكيل حكومة سياسية منفردة بعيداً عن مشاركة الأحزاب السياسية الأخرى.
وكانت الهيئة المستقلة للانتخابات قد أعلنت أن أكثر من سبعة ملايين ناخب مسجل لاختيار برلمان جديد من 217 مقعداً، في حين أن نسبة المشاركة لم تصل إلى نصف عدد من يملك الحق بالتصويت.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
