مرصد مينا
أقرت “لجنة العلاقات الخارجية” في مجلس النواب الأميركي بأغلبية ساحقة مشروع قانون لمكافحة التطبيع مع النظام السوري، وذلك بعد طرحه من قبل “التحالف الأميركي لأجل سورية”، الذي انضوت تحته عشر منظمات أميركية مختصة بالشأن السوري، تنشط في العاصمة الأميركية واشنطن.
مشروع القانون بعد أن حصل على الإجماع، فيما صوت عضو واحد فقط بـ “لا” معترضاً على القواعد الإجرائية لا على نص القانون. سيرسل إلى مجلس النواب للتصويت عليه، ومن بعدها، في حال إقراره، يُمرر إلى مجلس الشيوخ للتصديق، وأخيراً إلى مكتب الرئيس جو بايدن ليوقعه ويصبح نافذاً.
وبحسب بيان “التحالف” فإن مفاوضات جرت بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وصلت إلى صيغة تفاهم “من شأنها توسيع قاعدة دعم مشروع القانون في الكونغرس، واستمرّت المفاوضات حتّى ساعات متأخّرة من الليل الأيّام الأربعة الماضية من دون توقّف حتّى في عطلة نهاية الأسبوع”.
يشار أنه جرى تعديلات خلال المفاوضات بين الحزبين أدت إلى بعض التعديلات أبرزها تغيّر الحدّ الذي يستوجب فرض عقوبات بشأن حرفِ أو الاشتراك في أو المساعدة على حرفِ المساعدات الدولية عن مستحقّيها من “عن علم” إلى “عن قصد” وذلك لحماية المنظمات الإنسانية الدولية التي تعمل في سوريا من أن تطولها العقوبات فوراً في حال حصل خطأ غير مقصود. لكنّ عامل الرّدع ما زال موجوداً وقويّاً.
احتفظ النصّ بالعقوبات الإلزاميّة على من يقدّم دعماً ماديّاً لنظام الأسد وشركائه، مع منح الرئيس الأميركي صلاحيات جديدة لمعاقبة من يشترك في الاستيلاء على ممتلكات السوريين أو من يقوم بسرقة المساعدات، ولمعاقبة أقربائهم المشتركين معهم في هذه الجرائم. إن تحويل جزء من العقوبات الثانوية من إلزامي إلى صلاحيات للإدارة من شأنه حماية المدنيين السوريين الأبرياء من الوقوع في شَرَكِ العقوبات ولا سيما أن العقوبات تطول أقارب مقدّمي الدّعم للأسد لا مقدّمي الدعم فقط، وذلك لأنّهم عادة ما يسجّلون ثرواتهم بأسماء أقاربهم للتهرّب من العقوبات. بحسب مشروع القانون.
تسمح التعديلات أيضاً لقريبِ شخصٍ أدرج اسمه على لائحة العقوبات بأن يتقدم بطلب لحذفه من اللائحة شريطة تقديم أدلّة مقنعة وحجج دامغة بأن تاريخه خالٍ من أية محاولة لمساعدة قريبه الموضوع على لائحة العقوبات على التهرّب من العقوبات. وذلك أقْوَمُ حتّى لا يؤخذ أحدٌ بجريرة غيره.
تعطي التعديلات البنودَ المتعلّقة بالأمانة السورية للتنمية التي ترأسها أسماء الأسد وتستولي على كثير من المساعدات الدّوليّة عبرها قوّةً إضافيّة عن طريق تطبيق المرسوم الرّئاسيّ رقم EO13894 وكلّ قوانين العقوبات الأخرى المتعلّقة بسورية لا بتطبيق قانون قيصر فقط.
تعديل “العقوبات الماليّة” الممنوع تقديمها إلى النظام إلى “المساعدات الماليّة المصرفيّة” وتعريف ذلك بأنّه التعامل مع أي مصرف رأس ماله السّوقي أكثر من 5 ملايين دولار، وذلك لحماية المؤسسات الصغيرة وعدم عرقلة الحوالات المالية الصغيرة التي يرسلها السوريون إلى أهلنا في سوريا.
رفع سقف مبلغ التعاملات التي تستوجب النظر بموجب قانون قيصر والتي على الإدارة أن تراقبها وتقدم تقريراً سنوياً بها للكونغرس – بما فيها الاستثمارات والعقود والقروض والمنح- من 50 ألف إلى 500 ألف دولار خلال سنة واحدة من نفس المصدر، أو على دفعات مجموعها 500 ألف خلال سنة واحدة من نفس المصدر.
تمديد صلاحية قانون قيصر إلى عام 2032.
