مرصد مينا – العراق
أعلن الرئيس العراقي، “برهم صالح” عن مصادقته على قانون الانتخابات الجديد، وذلك قبل أشهر من الانتخابات النيابية المبكرة، المقرر إجراءها في صيف العام 2021.
ولفت “صالح” إلى أن القانون الجديد سيمنح السياسيين العراقيين فرصة أكبر للتمهيد للمعركة الانتخابية، بالإضافة إلى أنه يعطي المرشحين المستقلين مساحة أكبر للفوز في الانتخابات القادمة، مؤكداً على ضرورة أن تتسم العملية الانتخابية بكافة معايير الشفافية والنزاهة.
في السياق ذاته، أوضحت مصادر عراقية أن القانون الجديد يقسم المحافظات العراقية إلى مجموعة دوائر انتخابية، لافتةً إلى أن الجديد في القانون هو منع الأحزاب من الترشح في قوائم موحدة، كما كان الأمر في القانون القديم.
كما بينت المصادر أن نظام القوائم الموحدة، الذي كان متبع في الانتخابات الماضية، منح جهات معينة وأحزاب كبيرة فرص الفوز في الكثير من المناطق على حساب المستقلين والأحزاب الصغيرة.
يشار إلى أن الاحتجاجات الشعبية العراقية، المندلعة منذ تشرين الأول 2019، قد طالبت خلال المظاهرات والاعتصامات بإجراء انتخابات مبكرة وتعديل القانون الانتخابي، الذي قالت إنه كان سبباً في وصول الفئة السياسية الحاكمة والداعمة للميليشيات.
في غضون ذلك، أوضحت المصادر أن إيران والأحزاب الموالية لها في العراق؛ بدأت تتحضر للمعركة الانتخابية بشكلٍ مبكر، كاشفةً أن عدد كبير من قادة الميليشيات المسلحة العراقية، تخلت عن عملها العسكري وبدأت الانخراط بالأنشطة الحزبية، تمهيداً لدخول الانتخابات القادمة.
ورجحت المصادر أن تكون إيران بدأت عملية تحول غير مسبوقة بتسييس نفوذها في العراق على حساب الانتشار الأمني والعسكري، الذي كان محور ذلك النفوذ منذ عام 2003، مستبعداً في الوقت ذاته إلغاء الأذرع العسكرية الإيرانية في العراق، وإنما ستتجه إيران إلى الحد منه، لا سيما بعد مقتل “سليماني” وعدم كفاءة خلفه “قاني”، وتركيز الولايات المتحدة على استهداف تلك الميليشيات ومواقعها.
