مرصد مينا
أثار قانون “محاولات الانتحار” الذي أقره مجلس النواب الأردني، موجة من الانتقادات والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.
القانون الجديد يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على مئة دينار (140 دولارا) والحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر كل من يحاول الانتحار في مكان عام، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على أن تشدد العقوبة إلى ضعفها إذا تم ذلك باتفاق جماعي، في حين لا يجرم محاولات الانتحار الفاشلة أو الناجحة في الأماكن “غير العامة”.
الانتقادات اتهمت القانون بأنه يشجع على الانتحار وقال أحد المغردين إن المنتحر يحتاج إلى علاج نفسي لا عقوبة، بالإضافة إلى معرفة أسباب الانتحار العامة وأهمها المشاكل الاقتصادية. وقال آخر وأضاف أحدهم أن “أغلب من يقدم على الانتحار يعاني مادياً ومهزوز عاطفياً، وفوق ذلك إذا لم ينجح بالمحاولة سيدفع غرامة أو يحبس”، فيما سخرت إحداهن “عاجل.. مواطن أردني يفشل بالانتحار ويلوذ بالفرار، وآخر حاول الانتحار وللحيطة أخذ معه أداة جديدة كي لا ينجو”.
الأميرة غيداء طلال انضمت إلى قائمة المنتقدين وقالت في تغريدة عبر تويتر “نرفض القرار المؤسف الذي اتخذه مجلس النواب والذي يدل على عدم وعي بما يعانيه أهلنا”.
وقالت إحدى الناشطات متهكمة على القانون بتغريدة مرفقة بصورة “يا تنتحر يا تنسجن ما في حل ثالث”.
يشار إلى أن تجريم الانتحار في الأماكن العامة بالأردن الذي يندرج تحت قانون العقوبات، كان أثار جدلاً بين مُشرّع غايته ردع هذه الظاهرة التي قد توظف للابتزاز والاستعراض، ومعارض لتجاهله الدوافع النفسية والاجتماعية والاقتصادية، وفق مراقبين.
فقد أظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، ارتفاع أعداد حالات الانتحار في الأردن العام الماضي إلى 186 بنسبة 10% مقارنة مع عام 2020 بحيث سجل 169 حالة.
