مرصد مينا – بلجيكا
وجّه كل من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الإيطالي، جوزيني كونتي، والمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إنذاراً بطريقة غير مباشرة إلى تركيا، مؤكدين أنهم لن يترددوا في فرض عقوبات على القوى الخارجية المخالفة لقرار حظر السلاح في ليبيا.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بينهم على هامش مباحثات أوروبية، مساء السبت، في العاصمة البلجيكية، بروكسل، لبحث خطة الانعاش الاقتصادي، محذرين القوى الأجنبية من مغبة عدم الالتزام بحظر تصدير السلاح المفروض على ليبيا.
وأصدر الزعماء الثلاثة، عقب اللقاء بياناً مشتركاً، طالبوا من خلاله جميع الأطراف الليبية والقوى الأجنبية الداعمة لها بالوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء المواجهات العسكرية المستمرة في شتى أرجاء البلاد.
وكشف تقرير لوكالة «رويترز» نشر أمس السبت، من أن تركيا تحشد قوات حكومة الوفاق الوطني المدعومة عسكريا منها حول سرت استعداد للسيطرة على المدينة الغنية بالنفط.
ووفق البيان الثلاثي، دعا الزعماء الثلاثة جميع الأطراف «لاحترام قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بحظر السلاح في ليبيا» مؤكدين عزمهم على «تحمل المسؤوليات الواقعة على عاتقهم وإنجاح عملية (إيريني) لوقف تصاعد التوترات في ليبيا».
وقال الزعماء الثلاثة إنهم «ينتظرون مقترحات الممثل السامي للشؤون الخارجية، لفرض عقوبات في حال استمرار انتهاكات حظر السلاح براً وبحراً وجواً».
ودعا البيان المشترك في آخر بنوده الأطراف الليبية والدولية إلى ضرورة التوصل لحل سياسي دائم للأزمة، ومراجعة نتائج مؤتمر برلين والنقاط التي تم الاتفاق عليها.
وفي سياق متصل، قالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اليوم الأحد، إنه «من الممكن ألا ينجح قادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، المجتمعون منذ الجمعة في قمة في بروكسل، في التوصل إلى تفاهم حول خطة إنعاش الاقتصاد بعد وباء كوفيد-19 في ظل انقسامات كبيرة بينهم».
وأكدت في تصريحات لها: أن «هناك إرادة حسنة كبيرة (…) لكن من الممكن ألا يتم التوصل إلى نتيجة اليوم. ولا أستطيع حتى الآن قول ما إذا كنا سنتوصل إلى حل»، واصفة نتائج اليوم بالحاسمة عقب نهايته.
وكان الاتحاد الأوروبي، قد أعلن الثلاثاء الماضي، عن تجهيز سلسلة تدابير عقابية جديدة للرد على تجاوزات تركيا في شرق المتوسط وليبيا، في حال لم تبدِ ردود فعل إيجابية مطمئنة للبلدان الأوروبية مجتمعةً.
