مرصد مينا
واصلت الليرة اللبنانية انهيارها التاريخي مع تجاوز سعر صرف الدولار الواحد عتبة الـ 40.400 ليرة للمرة الأولى في السوق الموازية اللبنانية.
ولم تنجح الأخبار الإيجابية المتعلقة بإنجاز ملف ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، في إحداث تغيير إيجابي أو حتى لجم الوضع المتدهور للعملة اللبنانية، بل ازداد الوضع سوءاً، حيث استمر الدولار بإسقاط الليرة اللبنانية مسجلاً أمامها أرقاماً قياسية تاريخية في السوق السوداء
يشار أنه منذ صيف العام 2019، خسرت الليرة قرابة 95% من قيمتها أمام الدولار، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتاً عند 1507 ليرات. ويتزامن ذلك مع أزمة سيولة حادة وتوقّف للمصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار.
وتُعتبر الأزمة الاقتصادية المتمادية الأسوأ في تاريخ لبنان. وتترافق مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ خطوات إصلاحية تحدّ من التدهور وتحسّن من نوعية حياة السكان الذين يعيش أكثر من 80% منهم تحت خط الفقر. ولم تنجح السلطات بعد في تنفيذ إصلاحات يشترطها المجتمع الدولي لتقديم الدعم من أجل وقف النزيف الحاصل.
يذكر أن صندوق النقد الدولي أعلن في أبريل/ نيسان الماضي توصله إلى اتفاق مبدئي مع لبنان حول خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات. لكن تطبيقها مرتبط أيضاً بالتزام الحكومة بتنفيذ إصلاحات مسبقة، بينها توحيد أسعار الصرف.
