مرصد مينا – اقتصاد
خسر الروبل الروسي نحو 29٪ من قيمته مقابل الدولار صباح يوم الإثنين وذلك في أدنى مستوى له على الإطلاق، وتم تداول الروبل عند مستوى منخفض يصل إلى 119 مقابل الدولار حيث بدأت التجارة الخارجية في الصباح خلال ساعات آسيا، من حوالي 84 مقابل الدولار في اليوم السابق.
البنك المركزي الروسي أكد اليوم الاثنين أنه منع وسطاءه من تنفيذ أوامر البيع من الأجانب في الوقت الذي يسعى فيه لاحتواء تداعيات السوق المالية. وقال أيضا إنه سيحرر 733 مليار روبل (8.78 مليار دولار) من احتياطيات البنوك المحلية لتعزيز السيولة.
واصطف الروس أمام ماكينات الصراف الآلي في أنحاء البلاد لسحب عملات أجنبية، بعد مخاوف من انهيار الروبل على خلفية الحرب على أوكرانيا، وجاء التدافع على العملات الأجنبية بالرغم من قيام بعض البنوك ببيع الدولار بسعر أعلى بمقدار الثلث عن سعر إغلاق السوق يوم الجمعة الماضي، ويتجاوز بكثير الحاجز النفسي المهم البالغ 100 روبل للدولار، حيث قال الكثير من خبراء الاقتصاد إنه قد يدفع لزيادة سعر الفائدة من قبل بنك روسيا المركزي.
يشار أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا اتفقوا يوم السبت على إزالة البنوك الروسية الرئيسية من نظام “سويفت”، وهو الاسم المختصر لجمعية الاتصالات المالية بين المصارف في العالم، والذي يربط أكثر من 11000 مؤسسة مالية تعمل في أكثر من 200 بلد وإقليم، وهو أقوى الأسلحة المالية التي يمكن أن تُعاقب به دولة، إذ سيقطع البلاد عن جزء كبير من النظام المالي العالمي.
وكتب تحالف القوى العالمية في بيان مشترك أعلنت فيه الإجراء الانتقامي الكبير: “سيضمن هذا فصل هذه البنوك عن النظام المالي العالمي ويضر بقدرتها على العمل على مستوى العالم”.
ويعني استبعاد روسيا من نظام سويفت، أن بنوكها لن تكون قادرة على التواصل بشكل آمن مع البنوك خارج حدودها، وهي نفس العقوبة التي صدرت بحق إيران في عام 2014 بعد التطورات في برنامج طهران النووي.
من جانبها أعلنت جمعية الاتصالات العالمية المالية “سويفت” أنها تستعد لتنفيذ العقوبات المالية على المصارف الروسية، وأوضحت في بيان، أمس الأحد، بحسب ما أفادت رويترز، أنها تجري محادثات مع السلطات الأوروبية من أجل تحديد الكيانات والمصارف الروسية التي ستخضع للإجراءات الجديدة.
وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت الولايات المتحدة وحلفاؤها أنهم سيفرضون إجراءات تقييدية تهدف إلى منع البنك المركزي الروسي من استخدام احتياطياته الدولية بطرق قد تشدد العقوبات.
