لم تتمكن السلطات في طهران من كبح جماح المحتجين الغاضبين، فبالرغم من العنف الذي اعترف به رأس الدولة الإيرانية “حسن روحاني”، وأكدته مؤسسات حقوقية دولية، فقد أظهرت استطلاعات الرأي امتناع ثلثا الشعب الإيراني عن المشاركة في الانتخابات البرلمانية الإيرانية المتوقع جريانها في الـ 21 شباط الحالي.
فقد أظهر استطلاع للرأي أجرته جامعة طهران أن 75% من سكان العاصمة لن يشاركوا في الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في21 فبراير الحالي.
وذكر رئيس منظمة الدراسات الاجتماعية في جامعة طهران “أحمد نادري”، أنه “وفق الاستطلاع الذي قمنا به بداية نوفمبر، سيشارك 24.2% فقط من الإيرانيين في طهران بالانتخابات البرلمانية القادمة”.
كما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “فارس” عن نادري قوله إن “93% من الإيرانيين أعلنوا أنهم غير راضين عن أداء الحكومة الإيرانية والوضع السائد في البلاد”.
تأتي هذه الإحصائيات في ظل تصاعد دعوات مقاطعة الانتخابات عقب احتجاجات تشرين الأول التي عمت أغلب المدن والمحافظات وراح ضحيتها أكثر من 1500 قتيل، وفق المنظمات الحقوقية.
وافتضح اليوم وعبر وسائل الإعلام كذب الرئيس “حسن روحاني” بشأن قتلى احتجاجات تشرين الأول الفائت، وذلك بتصريح من رئيس الطب الشرعي الإيراني، الذي طالب الحكومة بإعلان عدد لقتلى على يد قوات الأمن، وقالت وكالة رويترز أن نحو 1500 شخص قتلوا في الاحتجاجات، كما أکد وزير الداخلية، في تصریح له، أن قوات الشرطة أطلقت النار بشکل مباشر علی رؤوس وأجسام المتظاهرین.
وأكدت أخبار إيرانية وغيرها أن أمر قتل المتظاهرين صدر من قبل أعلى هرم بالمؤسسة السياسية الإيرانية، المرشد الأعلى للثورة الإيرانية “علي خامنئي”، وكان روحاني نفسه قد حذر من انهيار إيران، إن لم تجر الانتخابات البرلمانية على أكمل وجه.
ويرى عدد من الشخصيات والأحزاب المعارضة، داخل وخارج إيران، عن رفضها ومقاطعتها للانتخابات البرلمانية التي يصفونها بـ”المسرحية”.
كما أصدر 164 ناشطاً سياسياً ومدنياً إيرانياً بياناً تحت عنوان “لا للتصويت”، طالبوا فيه المواطنين الإيرانيين بمقاطعة الانتخابات، والقيام بعصيان مدني للدفاع عن حقوقهم، كما قال “محمد رضا باهنر”، وهو من أبرز الشخصيات المتشددة المقربة من المرشد، علي خامنئي، إنه ليس هناك منافس حقيقي لهم في البرلمان القادم.
