مرصد مينا – ايران
أثارت تصريحات المتحدث الرسمي باسم اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، “علي رضا رئيسي”، حول عدم الالتزام بالبروتوكولات الصحية في المراسم الدينية بمحافظة قم، ردود فعل عنيفة وصلت لأروقة المحاكم، حيث أعلنت محكمة محافظة قم، عن متابعاتها لهذه القضية وبحث توجيه لائحة اتهام للمسؤول الصحي.
كما طالب برلمانيون إيرانيون باستجواب “رئيسي”، على خلفية تصريحاته بشأن عدم التزام المراسم الدينية في قم بالبرتوكولات الصحية، حسب ما نقله موقع “إيران إنترناشيونال”.
وكان “رئيسي” قال خلال خطاب موجه إلى الرئيس الإيراني “حسن روحاني” إنه “لم يتم الالتزام بأي بروتوكول صحي خلال صلاة الجمعة”، كما استعرض خلال اجتماع سابق مقاطع فيديو تتضمن الزحام في مراسم عزاء بمدينة قم دون مراعاة لقواعد التباعد الاجتماعي.
وأشار “رئيسي” الذي يشغل منصب نائب وزير الصحة أيضا، إلى أن التخطيط للمراسم الدينية يأتي “دون مبالاة”، محملا إياهم مسؤولية وفاة الناس خلال الموجة الأخيرة من تفشي فيروس كورونا المستجد.
وتابع: “هذا ذنب ومعصية. وليس في ذلك أجرا”.
بدوره، أعلن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، “مجتبى ذو النوري”، في “تغريدة” على تويتر، أنه يعتزم استجواب وزير الصحة، “سعيد نمكي”، لأجل “الاعتذار” إلى الشعب “وعزل” رئيسي من منصبه.
من جانبه، قال رئيس المحكمة العامة في محافظة قم، “علي مظفري”، إنه بصدد إعداد لائحة اتهام لرئيسي.
وانتقدت الجماعات الدينية في قم تصريحات رئيسي وطالبت بعزله والاعتذار لأئمة المساجد والمصلين على خلفية ما اعتبروه إساءة لهؤلاء.
يشار الى أن قم تعتبر العاصمة الدينية لإيران، وهي بؤرة تفشي الوباء في شهر شباط\ فبراير الماضي، ومنها انتقل الفيروس إلى أكثر من 15 دولة في المنطقة.
ومرارا انتقد المسؤولون الدينيون، السلطات الصحية في إيران وذلك بعد فرضها قيودا تتمثل في إغلاق المزارات وإيقاف التجمعات الدينية.
ويعود تفشي الفيروس بداية الجائحة إلى تجمعات دينية سواء في إيران أو كوريا الجنوبية وإيطاليا وباكستان والهند.
يذكر أن قضية إيقاف الشعائر الدينية في زمن الوباء كانت أثارت جدلا واسعا بشأن حرية ممارسة هذه الشعائر، ففي نيويورك أبطلت المحكمة الأميركية العليا قرارا بوضع قيود الولاية على التجمعات الدينية في تشرين الثاني\ نوفمبر الماضي.
