تظهر التداولات الأخيرة والمتواترة في الداخل العراقي، بروز أزمات حقيقية تواجه الحكومة الحالية في بغداد، أبرزها نشاطات ميليشيات الحشد الشعبي الموالي لإيران على الأرض، والغارات الجوية التي يبدو أنها ستكون عنوان المرحلة المقبلة، مع تبني الجيش الإسرائيلي لضربات جوية ضد مستودعات أذرع طهران في البلاد، فيما يبقى الموقف الرسمي هو الأهم، وخاصة اتجاهاته المقبلة، هل ستكون لتحجيم الدور الإيراني في العراق، أم دعما لها؟
وأصدر مكتب رئيس الوزراء العراقي، قبل يومين، نقل مجلس الأمن الوطني مخازن الذخيرة والأسلحة إلى مناطق آمنة خارج المدن، ومنع تحليق جميع أنواع الطيران في الأجواء العراقية إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من القائد العام للقوات المسلحة أو من يخوله أصوليا.
المكتب الوزاري أصدر، كذلك، الجمعة، بيانا رسميا، أوضح من خلاله نتائج وقرارات اجتماع مجلس الأمن الوطني، وجاء في مضمونه، أن القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبد المهدي، ترأس المجلس الذي شدد أن “جميع التشكيلات العسكرية ومن ضمنها الحشد الشعبي، كان لها الدور الكبير بمحاربة الإرهاب وتحرير الأراضي والمدن العراقية منه” وصرح أن الحكومة العراقية مسؤولة عن حماية الحشد.
منوها في ذات الوقت إلى ضرورة متابعة تطبيق القرار الذي ينص على إلغاء الموافقات الخاصة بتحليق جميع أنواع الطيران في الأجواء العراقية إلا بموافقة القائد العام للقوات المسلحة أو من يخوله أصوليا.
كما بحث المجلس “المواضيع المعدة لجدول أعماله، بينها تولي وزارة الدفاع وضع الخطط والإجراءات المناسبة لتسليح قيادة الدفاع الجوي بما يتناسب مع الوضع الحالي والمستقبلي”.
البرلماني العراقي السابق، والخبير في العلاقات الدولية د.”عمر عبد الستار”، يرى أن هذه القرارات ستجعل الأجواء العراقية تحت قبضة إيران، ومن الممكن أن ينسحب التحالف من سماء العراق.
وقال في حديثه مع “مرصد مينا”: الاجتماع جاء في سياق ما حصل إثر قصف أربعة معسكرات للحشد الشعبي من قبل طائرات (إسرائيلية أو مجهولة حتى الآن)، بعد بيان أبو مهدي المهندس الذي سبق الجميع به من الحشد الشعبي، وحتى القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية، ومجلس الأمن الوطني، وهذا يدل أن كل شيء بيده، من حشد شعبي والدولة بأسرها بيده، فهو أخذ الزبدة وصرح بها وترك لهم القشور.
وأضاف “عبد الستار”: حتى أن فالح الفياض رئيس الحشد الشعبي أصدر بيانا بعد ساعات من بيان المهندس ومخالف لبيان الأخير، لكن أن بيان الفياض لم يلق اهتماما، ولم ينشر في موقع التويتر الخاص بالحشد الشعبي، وهذا يعني أن تصريح أبو مهدي المهندس بقي هو الكلام الرسمي.
فيما، اجتمعت الرئاسات الثلاث ” الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ، وأصدروا بيان عن الحرب بالوكالة في العراق، لكن الكلمة حذفت، وعلى ما يبدو أن الحشد الشعبي قد اعترض عليها لذلك حذفت بسرعة، حسب تصريحات المصدر.
ويعتقد الباحث والمحلل “عبد الستار” أن مجلس الأمن الوطني، والقيادة العامة للقوات المسلحة، أو الرئاسات الثلاثة هي كلها أسماء رسمية لكنها لا تستطيع أن تنفذ سيادتها على الأرض وتفرض كلمتها، لوجود الحشد الشعبي والمعروف بارتباطه بإيران، وأضاف أن الحكومة العراقية ستبقى ضعيفة مهما أصدرت بيانات.
وتابع أنه إذا ركزنا على نقطتين رئيسيتين:إيران التي جعلت من العراق ثكنة عسكرية، فكانت النتيجة مسلسل قصف إسرائيل، على أبواب تشكيل تحالف دولي بحري في هرمز الذي تأخر إعلانه.
فيما تبدو تداعيات هاتين النقطتين أدت إلى تأخر اعلان تحالف هرمز، فحرب محتملة بالوكالة في العراق قد تكون على الأبواب، وقد تؤدي الى مأزق إيراني في العراق يخدم أولويات تحالف هرمز البحري، وهذا ما أشار له بيان البنتاغون في تقويض إيران لاستقرار العراق.
واختتم حديثه بالقول “لكن هذا الموضوع متروك للمستقبل والأحداث القادمة، فهل فعلا ستكون الأجواء بيد إيران، وماذا سيكون الرد الرسمي من أمريكا أمام هذا المشهد، أنا سابقا قرأت عن جنرالات من أمريكا قالوا أننا سنقاتل المليشيات بحلفاء محليين ولن ننسحب”.
مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي
