مرصد مينا- العراق
أقرت الحكومة العراقية، يوم أمس الأحد، الخطة الزراعية للموسم الشتوي لهذا العام، حيث قلصت مساحة الأراضي المشمولة بالخطة إلى النصف، فيما تم استبعاد محافظات معينة من الخطة بشكل كامل، جراء الأزمة المائية التي تعيشها البلاد.
جاء ذلك، في وقت تعاني أغلب المحافظات العراقية من موجة جفاف غير مسبوقة، على إثر قطع إيران روافد نهر دجلة.
وحسبما نقلت وسائل إعلام محلية، فقد تأخر العراق في إقرار خطته الزراعية للموسم الحالي، بعد محاولات لإقناع إيران بتغيير سياساتها المائية تجاه العراق، وطُرح عليها “تقاسم الضرر” بين البلدين، وحلول أخرى قابلتها كلها بالرفض.
في هذا السياق، أكد وزير الموارد المائية العراقي “مهدي الحمداني”، أنه “لم يجد أي تعاون من قبل إيران بشأن استحصال حصة العراق المائية”.
المتحدث باسم الوزارة “حميد النايف”، قال في بيان، إن “وزارة الموارد المائية بينت أن الخزين المائي المتاح الموجود في السدود والخزانات يكفي لسد احتياجات مليونين وخمسمائة ألف دونم فقط، مشيرا إلى أنه “تم إقرار الخطة الزراعية، أمس الأحد، وفقا للمساحة التي حددتها وزارة الموارد المائية، بتخفيض مقداره 50% عن المساحات المقررة للعام الماضي، والتي كانت 5 ملايين دونم، وذلك نظراً لانحسار الإيرادات المائية”.
“النايف” نوه إلى أن هذه الخطة جاءت لغرض ديمومة المياه في الخزين المتوفر في السدود والخزانات، ولأجل ضمان كميات المياه اللازمة للمحطات في المحافظات كافة والبستنة (الزراعة) للموسم الصيفي القادم.
وبحسب المسؤول العراقي، فإن “محافظة ديالى المرتبطة حدودياً مع إيران، استُبعدت من الخطة الزراعية بشكل كامل، نتيجة انخفاض منسوب المياه في سد حمرين، بسبب قلة الإيرادات المائية، واقتصرت على تأمين المياه للأغراض البستنية ومياه الشرب حصرا”.
ويرى خبراء أن “العراق سيتضرر كثيراً من هذه الخطة، كما ستتضرر الكثير من العائلات التي تعتمد الزراعة كمورد رئيس لها”.
يشار إلى أن بغداد كانت قد توصلت أخيراً إلى حلول لأزمة المياه مع أنقرة، من خلال إبرام مذكرة تفاهم مشتركة بين الجانبين، نصت على التزام تركيا بإطلاق مياه عادلة ومنصفة للعراق في نهري دجلة والفرات.
فيما لوّحت الحكومة العراقية، في يوليو/تموز الماضي، باللجوء الى المؤسسات الدولية للحصول على المياه من إيران، وفقا لاتفاقيات تقاسم المياه، إلا أنها “الحكومة” لم تخط أي خطوة نحو تدويل الملف.
