مرصد مينا – إيران
قال رئيس غرفة التجارة الإيرانية – السورية علي أصغر زبردست إن بلاده لا تنتفع من الاقتصادين السوري والعراقي فالأول للروس والثاني لتركيا، موضحا أن التبادل التجاري بين سوريا وبلاده “يسير ببطء”، وأن دمشق “تعهدت بمساعدة تسريع وتسهيل المزاودات لكن هذا لم يتحقق”.
وفي تصريح صحفي، قال زبردست إن “الروس ينتفعون بالاقتصاد السوري أكثر من غيرهم ويشاركون ببعض المشاريع في إعادة بناء هذا البلد”، مضيفا: “ما حدث لنا في العراق يتكرر حاليا في سوريا.. معظم مبادلات العراق التجارية تتم مع تركيا وليس مع إيران ومن المحتمل أن يتكرر لنا نفس الموضوع في سوريا”.
“زبردست” إشار إلى أن المبادلات التجارية تسير ببطء، و”الجانب السوري يعدنا بالمساعدة لتسريع و تسهيل المزاودات لكن هذا لم يتحقق رغم الوعود”.وأرد: “اجتمعنا مع مدير المعارض في البلاد حتى تتمكن إيران من إقامة معرض حصري في دمشق في نوفمبر، وهذا المعرض مخصص فقط لإيران ويمكن أن يكون فرصة جيدة لرجال الأعمال ورجال الأعمال الإيرانيين”.
يشار أن النظام الإيراني حصل بموجب مذكرات تفاهم وقعها مع النظام السوري في يناير 2017 على استثمارات استراتيجية في مناجم الفوسفات بخنيفيس جنوبي تدمر لمدة 50 عاماً، والذي يعدّ من أكبر حقول الفوسفات في العالم باحتياطي يتجاوز 1.8 مليار طن خام، وعلى معمل إسمنت حماة المنفذ بين شركة (صنعت) الإيرانية والمؤسسة العامة السورية للإسمنت، إضافة إلى مذكرات تفاهم للتعاون في مجال القطاع الكهربائي، من خلال شركة (بارسيان) الإيرانية مع المؤسسة العامة لتوزيع واستثمار الطاقة الكهربائية في سورية تشمل إنشاء محطات توليد ومجموعات غازية في مناطق متفرقة، واتفاقيات في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والصناعة والنفط، ومشاركات كبرى في المعارض المختلفة لأغراض إعادة الإعمار.
أما عراقيا فبحسب تقرير يعود للعام 2015، أصدرته منظمة “سوق”، وهي إحدى المنظمات المحلية المعنية بالاقتصاد العراقي، فإن الاقتصاد الإيراني بكل مفاصله ابتلع نحو 90% من السوق العراقية، وذكر التقرير أنه “على مستوى المال، فإن 11 مصرفا إيرانيا تعمل في العراق بشكل مستقل، كما اشترت مصارف إيرانية حصة بـ6 مصارف عراقية أخرى، حيث يبلغ إجمالي المبالغ الخاصة بالإيرانيين في تلك المصارف أكثر من 70 مليار دولار”.
وقال إن “إيران تمتلك 7 شركات تحويل مالية قابضة في العراق، اشترت واستثمرت في مصانع عراقية مملوكة للدولة أو القطاع المختلط، بواقع 80 مشروعا حتى الآن”.
وأضاف أن “إيران تمكنت من الإفلات من العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة عليها، بفعل برنامجها النووي، عبر العراق، حيث باتت تجارة العراق وحراكه الاقتصادي، حراكا وتجارة إيرانية مع الغرب والشرق بغطاء العراق”.
التقرير أشار كذلك إلى أن إيران باتت تمتلك مقاليد الحكم على سوق السيارات والحديد والأجهزة الكهربائية والمنزلية والسياحة والتجارة بشكل أشكالها، “وجاء ذلك بتواطؤ من مسؤولين عراقيين أزاحوا المنافسين الصينيين والأكراد من السوق، من خلال فرضهم شروطا تعجيزية عليهم مقابل تسهيلات خيالية للإيرانيين، رغم رداءة صناعتهم أو بضائعهم التي يصدرونها للعراق”.
