مرصد مينا
قال محمد زادة، محافظ بوشهر، إن إيران تشرع في بناء مفاعلين نوويين لإنتاج الطاقة الكهربائية في محافظته.
جاء ذلك في تصريحات صحفية، حسبما ذكرت وكالة “مهر” الإيرانية، اليوم الخميس، التي أشارت إلى تأكيده أن هناك مشاريع مهمة في البلاد سيتم تدشينها على يد إيرانيين.
زادة لفت إلى أنه عندما تم بناء مفاعل بوشهر، في الماضي، كان دور الإيرانيين يقتصر على العمالة، وأن كل شيء يتعلق بالمجالات التقنية كان يتم بواسطة الأجانب، مشيرًا إلى أن هذا الأمر تغير في الوقت الحالي.
وتابع محافظ بوشهر: “بدأنا في بناء محطتين نوويتين لإنتاج الكهرباء في المحافظة تصل طاقة كل منهما إلى 1800 ميغاواط”.
وتابع: “سيتم تشييد المحطتين الجديدتين بواسطة خبراء إيرانيين بصورة كاملة، ولن يكون هناك أي وجود للعنصر الأجنبي”.
في سياق غير بعيد ذكرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية أن المسؤولين الإسرائيليين يقدرون في جلسات مغلقة بأن أساليب الضغط التي استخدمتها إسرائيل في إفشال الاتفاق النووي السابق، مثل الكونغرس، الدول الأوروبية، ودول الخليج لم يعد بالإمكان توظيفها مجدداً.
وفي تقرير نشرته في عددها الخميس، لفتت الصحيفة إلى أن التقدير السائد لدى الحكومة الإسرائيلية أنه “بات من الصعب جداً تجنيد الكونغرس في معارضة التوصل لتفاهمات بين إيران والولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي لطهران”، لافتة إلى أن إسرائيل باتت تواجه صعوبة في إقناع الدول الأوروبية بدعم موقف تل أبيب الرافض للتوصل لتفاهمات مع إيران.
الصحيفة أوضحت أنه حتى المسؤولين الإسرائيليين الذين يبدون رفضاً قاطعاً لفكرة التوصل لتفاهمات أو اتفاق أميركي إيراني بشأن برنامج طهران النووي، يعون أن مكانة إسرائيل في الكونغرس تراجعت كثيراً أخيراً، بعدما حافظ الحزب الديمقراطي على أغلبية في مجلس الشيوخ في حين يحظى الحزب الجمهوري بأغلبية طفيفة في مجلس النواب.
وأعادت الصحيفة للأذهان حقيقة أن أربعة فقط من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين صوتوا في 2015 ضد الاتفاق النووي مع إيران، مشيرة إلى ثلاثة من هؤلاء هم: رئيس الأغلبية تشاك شومر، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية روبرت مننديز والسيناتور اليهودي المخضرم بن كردين عارضوا بعد ذلك بشدة قرار الرئيس دونالد ترامب في 2018 الانسحاب من هذا الاتفاق.
وكانت “هآرتس” ذكرت الأربعاء، إلى أن تقديرات جهاز الأمن الإسرائيلي تشير إلى أن الاتصالات بين الولايات المتحدة وإيران، بهدف التوصل إلى تفاهمات حول البرنامج النووي الإيراني، تقدمت بشكل كبير في الأيام الأخيرة.
وتعتبر هذه التقديرات أن الاتصالات تجري بوتيرة أسرع من المتوقع، وأنه من الجائز أن يتوصل الجانبان إلى اتفاقات خلال أسابيع معدودة، رغم أنهما لم يتفقا نهائياً على المواضيع المختلف حولها.
يشار أن الاتصالات تجري حول تفاهمات تشمل موافقة إيران على وقف تخصيب اليورانيوم بمستويات مرتفعة، وذلك مقابل تخفيف العقوبات الدولية التي قادت الولايات المتحدة فرضها على إيران، بحيث يتم في المرحلة الأولى تحرير 20 مليار دولار في حسابات مصرفية باسم إيران في بنوك في كوريا الجنوبية والعراق ولدى صندوق النقد الدولي، حسب الصحيفة الإسرائيلية.
وأشارت الصحيفة إلى إطلاق إيران سراح ثلاثة أسرى غربيين كانوا محتجزين لديها، وذلك في إطار خطوات لبناء الثقة بين الجانبين، فيما جرى في المقابل إطلاق سراح دبلوماسي إيراني من سجن بلجيكي بعد اتهامه بالضلوع في محاولة تفجير لغم في فرنسا.
كذلك، أشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل، من الناحية الرسمية، تعارض التفاهمات الجاري بلورتها بين الولايات المتحدة وإيران، وتدعي أن اتفاقاً مرحلياً كهذا، يتضمن تجميد التخصيب مقابل تحرير أموال مجمدة، ليس كافياً من أجل ضمان مراقبة دولية على إيران في المستوى المطلوب، ولن يؤدي إلى تراجع برنامجها النووي ولا يقلص الخطر الإيراني.
من جهة أخرى، يعتقد قسم من المسؤولين في جهاز الأمن الإسرائيلي أن اتفاقاً كهذا سيكون الخيار الأقل سوءاً، وأن التوصل إلى تفاهمات أفضل من استمرار تقدم إيراني لا توجد سيطرة عليه نحو قنبلة نووية، وفقاً للصحيفة.
