كشف عباس عراقجي مساعد وزير الخارجية الإيراني، أن السلطات الإيرانية من الممكن أن تمنع ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من دخول منشآتها النووية، ضمن خطواتها المقبلة لتخفيض التزاماتها بالاتفاق النووي، وفق ما صرحت به الوكالة الإيرانية “إيرنا”.
حيث صرح مساعد وزير الخارجية أن بلاده في حال عدم حصولها “على منافعها من الاتفاق النووي، فجميع الاحتمالات موضوعة على الطاولة لتنفيذ الخطوات التالية من تقليص التزاماتنا النووية”.
لافتا أن الخطوة التالية التي من الممكن أن تتخذها بلاده “هي منع خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية من دخول منشآتنا النووية”.
يذكر أن طهران ودول غربية، على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، اتفقت عام 2015 على خطة عمل شاملة مشتركة حول البرنامج النووي الإيراني، المعروفة بـ”الاتفاق النووي”.
من جهته كشف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالإنابة “كورنيل فيروتا”، أنهم رصدوا آثارا لمادة اليورانيوم في موقع غير معلن في إيران، وأنها لم تبلغهم به، مبينا أن الوكالة الدولية للطاقة أحاطت المجلس بنشاطات إيران النووية الأخيرة، بحسب ما صرح به “فيروتا” نهاية الشهر الماضي نوفمبر في مؤتمر صحافي بمدينة فيينا.
كما أوضحت الوكالة الذرية أن المسؤولين في إيران لم يوفروا لهم أي إجابات، ويجب عليها التعاون من أجل تنفيذ التزاماتها النووية، واستأنفت أن مخزون إيران من الماء الثقيل قد تجاوز 130 مترا مكعبا.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة أصدرت تقريراً الشهر الماضي يشرح عملية قيام إيران بتركيب أجهزة طرد مركزي مطورة من منشأة “فوردو”، مؤكدة أن هذه الأجهزة يحظرها الاتفاق النووي في انتهاك واضح وصريح للاتفاق الموقع مع الدول الكبرى.
وبينت الوكالة المسؤولة عن مراقبة الصفقة النووية الإيرانية، في تقرير ربع سنوي جديد أعدته، فأعلنت أن كمية اليورانيوم المخصب التي تملكها إيران ونسبة نقائه تظلان فوق المستويات المحددة في الصفقة الدولية.
مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
