مرصد مينا
أعلن مسؤول إيراني أمس الثلاثاء، عن توقف مؤقت لإجراءات تنفيذ قانون جديد أكثر تشدداً يتعلق بالحجاب الإلزامي للنساء، وهو القانون الذي كان من المتوقع أن يثير موجة احتجاجات جديدة مشابهة لتلك التي اجتاحت البلاد بعد وفاة مهسا أميني في 2022.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، كان من المقرر إرسال هذا القانون، الذي أقره البرلمان في سبتمبر 2023، إلى الحكومة هذا الأسبوع، إلا أنه تم تأجيل ذلك، وفقاً لأحد نواب الرئيس الإيراني.
يأتي هذا التطور ليؤكد إيقاف العمل بالقانون في الوقت الحالي، والذي ينص على فرض عقوبات قاسية على النساء اللواتي يمتنعن عن ارتداء الحجاب وعلى الشركات التي لا تلتزم بتطبيقه.
وسبق أن رفض الرئيس الإيراني الإصلاحي مسعود بزشكيان تلك العقوبات في ظل محاولات استئناف المفاوضات مع الغرب بشأن العقوبات المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي.
وفي حديثه لصحيفة “هام ميهان” الإصلاحية، قال شهرام دبيري، نائب الرئيس المسؤول عن الشؤون البرلمانية، إنه تقرر عدم إحالة هذا القانون إلى الحكومة في الوقت الحالي بناءً على المناقشات التي جرت.
