مرصد مينا
بدأت في إيطاليا اليوم الثلاثاء محاكمة أربعة ضباط في الأمن المصري في قضية “خطف وقتل طالب الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة”.
وكان ريجيني (26 عاما) يجري بحثا جامعيا عندما خطف في يناير 2016 وعثر على جثته مشوهة بعد 9 أيام على مشارف القاهرة وعليها آثار تعذيب عنيف. بحسب فرانس برس.
هذه القضية أدت إلى توتر العلاقات بين إيطاليا ومصر، حيث اتهمت إيطاليا السلطات المصرية بـ”عدم التعاون وبتوجيه المحققين الإيطاليين نحو أدلة مزورة”.
وعلق قضاة إيطاليون المحاكمة في 2021 فور بدئها في روما بعدما رأت المحكمة أنه “من غير الممكن” إثبات أنه تم إبلاغ المتهمين بالإجراءات المتخذة ضدهم.
لكن المحكمة الدستورية أبطلت في سبتمبر قرار تعليق المحاكمة، مما مهد الطريق أمام محاكمة جديدة تبدأ اليوم الثلاثاء في روما.
وحسبما ورد في وثائق المحكمة: “المتهمون الأربعة ضباط في جهاز الأمن الوطني بمصر، ويواجهون جميعا اتهامات بالخطف فيما وجهت تهمة ثانية لأحدهم وهي تهمة التسبب بالجروح القاتلة”.
وكما في 2021، لن يحضر المتهمون المحاكمة. وقال محامي الدفاع ترانكويلينو سارنو، المعين من المحكمة لتمثيل أحد المتهمين، لوكالة “فرانس برس” الأسبوع الماضي إن المتهمين “لا أثر لهم على الإطلاق ولهذا السبب وحتى في حال الإدانة لن يمضوا عقوباتهم بالتأكيد”.
ويعتقد المحققون أن ريجيني “خطف وقتل بعد الاشتباه بأنه جاسوس أجنبي”. وكان طالب الدكتوراه يعد بحثا جامعيا عن النقابات المصرية، وهو موضوع حساس في مصر.
من جهتها قالت والدته في وقت لاحق إن جثته كانت مشوهة إلى درجة أنها لم تتعرف عليه سوى من “رأس أنفه” وخمسة من أسنانه كانت مكسرة و15 من عظامه تعرضت أيضا لكسور. وعثر على جسمه على آثار حروف، بحسب محامي الأسرة.
وتوصلت لجنة برلمانية إيطالية خاصة في ديسمبر 2021، بعد أسابيع من تعليق القضية إلى أن “المسؤولية عن اختطاف جوليو ريجيني وتعذيبه وقتله تقع مباشرة على الأجهزة الأمنية في مصر لا سيما على أفراد في جهاز الأمن الوطني”، كما اتهمت اللجنة أيضا أجهزة القضاء المصرية بـ”التصرف بشكل معرقل ومعاد بشكل علني بامتناعها عن الكشف عن أماكن وجود المتهمين”.
ووفق المحققين الإيطاليين فإن عناصر الأمن المصريين “قاموا بتعذيبه طوال أيام عدة عبر حرقه وركله ولكمه وباستخدام أسلحة بيضاء وعصي قبل أن يقتلوه”.
ورفضت السلطات المصرية بشدة هذه الرواية، وفي ديسمبر 2020 برأ مكتب المدعي العام المصري ضباط الشرطة الأربعة، ولم يتخذ أي إجراء قانوني في هذه القضية، لعدم وجود مشتبه بتورطهم فيها.
