مرصد مينا – تونس
ندد الاتحاد العام التونسي للشغل بالقانون المصادق عليه المخصص لما يسمى بالصندوق القطري للتنمية، معتبراَ أنه “رهن للبلاد واستباحة لسيادتها وفرصة لتعميق ظاهرة تبييض الأموال”
الاتحاد التونسي دان ما تعرضت له رئيسة “الحزب الدستوري الحر” عبير موسي من عنف لفظي ومادي من قبل “كتلة الإرهاب”، حسب وصفهم.
ودعا أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل إلى إسقاط القانون المصادق عليه بالاعتراض على لا دستوريته لكونه يضرب مصالح تونس، مؤكدين أنهم سيتصدون له على أرض الواقع.
الهيئة قالت في بيان لها “ندين بشدة العنف المادي واللفظي الذي مارسته كتلة الإرهاب تحت قبة البرلمان ضد النائب رئيسة كتلة الدستوري الحر وضد كل من يخالفهم الرأي خالقين بذلك جوا من الرعب والترهيب محتمين بالحصانة البرلمانية مما زاد من تعميق أزمة البرلمان وعطالته وسوء إدارته وبؤس المشهد السياسي الذي تكرسه، وطالبوا بتطبيق القانون على المعتدين.
وحملت الهيئة الحكومة المسؤولية في تدني الخدمات الصحية وتدهور وضع المستشفيات وسائر المؤسسات الصحية والتي تعمقت خلال جائحة كوفيد، وطالبت بسرعة توفير التلاقيح وتعميمها حفاظا على الحق في الحياة ومنعا لمزيد حصد الأرواح.
يذكر أن رئيس مجلس النواب التونسي “راشد الغنوشي” تقدم بشكوى ضد كتلة الدستوري الحر، لـ”تعطيلها أشغال البرلمان”، وذلك بعد يومين من تعرض النائب “عبير موسي” لاعتداء بالضرب حيث وجه إليها النائب المستقبل “الصبحي صمارة” صفعة على وجهها.
يشار أن النائب “عبير الموسي” رئيسة الحزب الدستوري الحر تترأس كتلة برلمانية مؤلفة من 16 شخصا، وينفذ أعضاء الحزب الدستوري اعتصاما داخل البرلمان رفضا لتوقيع اتفاقية بين تونس وقطر.
