مرصد مينا – تونس
طالب الاتحاد العام التونسي للشغل، بكشف التحويلات المالية للأحزاب والجمعيات وعرضها على القضاء، وذلك بعد التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس “قيس سعيد”.
المتحدث باسم الاتحاد التونسي “سامي الطاهري” قال: “الوقت قد حان لتدقيق شامل للمالية العمومية وديون الدولة”، لافتاً إلى أن “الاتحاد قد طالب بذلك منذ 2011”.
ويأتي القرار بعد إعلان الرئيس سعيد التدابير الاستثنائية في البلاد، وتجميد البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه وتوليه السلطة التنفيذية، ورئاسة النيابة العامة.
إلى جانب ذلك، دعا المتحدث باسم الاتحاد العام للشغل “الطاهري” لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي بكشف التحويلات المالية للأحزاب والجمعيات وعرضها على القضاء.
وأصدر الرئيس التونسي “قيس سعيّد”، قراراً أقال بموجبه عدداً من المسؤولين في مناصب عليا بالدولة والحكومة، وذلك ضمن مجموعة من القرارات الاستثنائية، التي بدأ “سعيد” باتخاذها منذ يومين، والتي كان أولها تجميد عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة “هشام المشيشي”.
كما شملت قرارات الإقالة الصادرة عن الرئاسة التونسية كلا من الكاتب العام للحكومة، ومدير ديوان رئاسة الحكومة، ومستشارين لرئيس الحكومة السابق، ورئيس الهيئة العامة لقتلى وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية، وبعض المكلفين بمأمورية بديوان رئيس الحكومة.
يذكر أن “سعيد” رفض وصف القرارات التي اتخذها بانها انقلابية، بحسب ما تتبناه حركة النهضة، التي تسيطر على رئاسة البرلمان، مشدداً على أنها دستورية وتأتي ضمن تفعيل البند 80 من الدستور التونسي.
