مرصد مينا – تونس
اعتبر اتحاد الشغل التونسي، أن سياسات حكومة “هشام المشيشي” بمثابة إعلان حرب على الشعب؛ لا يمكن للاتحاد أن يصمت عنها أو يتساهل مع المتسببين فيها، مشدداً على أنه يرفض كافة ما وصفه بـ”السياسات الليبيرالية والخيارات اللاشعبية” المتبعة من قبل الحكومة وخضوعها إلى إملاءات صندوق النقد الدولي في غياب كلي لأي تصوّر أو برنامج لإنقاذ البلاد من أوضاعها المتردية.
في ذات السياق، رجحت مصادر تونسية أن يلجأ الاتحاد إلى إجراءات تصعيدية ضد الحكومة وإجراءاتها، من بينها تنظيم المظاهرات الاحتجاجية والدعوة إلى الإضرابات العام في البلاد، بهدف الضغط على الحكومة والدفع باتجاه الوصول إلى تفاهمات ترضي الطرفين لإدارة التداعيات الاقتصادية والخروج من الأزمة المالية.
كما وجه الاتحاد انتقادات لاذعة للحكومة بسبب ما قال إنه تمسكها المطلق بتلك السياسات، مطالباً تحسين أوضاع منتسبيه ورواتبهم وتقليص تدهور قدرتهم الشرائية، مندداً بقرارات الحكومة التي زادت من خلالها أسعار عديد المواد الأساسية.
إلى جانب ذلك، جدد الاتحاد رفضه لخيارات الحكومة القائمة على التداين ووقف الانتداب وتعميق البطالة، والتي قال إنها إجراءات أحادية ولا شعبية يمكن تصنيفها كمقدمة لإلغاء الدعم واستهداف قوت الشعب وتفقيره، على حد وصف البيان الصادر عن الاتحادن الذي يعتبر من انشط النقابات التونسية.
يشار إلى ان عدد من المدن التونسية قد شهدت في وقت سابق احتجاجات ليلية ومسيرات رفضاً للإجراءات الحكومية وتراجع الحالة المعيشية والاقتصادية في البلاد.
