اتحاد الشغل يؤكد على دستورية قرارات الرئيس التونسي

مرصد مينا – تونس

أكد اتحاد الشغل التونسي اليوم الأربعاء، أن “ما أقدم عليه الرئيس التونسي في 25 يوليو الماضي في إطار الدستور ويواصل فيه في ظل الخطر الذي يداهم الشعب والبلاد”، لافتاً إلى أن “البلاد تشهد فترة انتقالية استثنائية لكنها تنطبق مع الدستور”

الأمين العام المساعد للاتحاد التونسي للشغل في تونس “محمد علي بوغديري” قال: إن “الفترة الانتقالية ستنتهي وسنجد أنفسنا في إطار المؤسسات الدستورية وستكون هناك انتخابات قادمة وعودة للحياة الطبيعية ولكن لا عودة لما قبل 25 يوليو/تموز”.

وشدد “بوغديري” على أن “الاتحاد التونسي العام للشغل يرفض العودة إلى ما قبل 25 يوليو نظراً لصعوبات والعراقيل والتشويه للبلاد الذي نريد الخروج منه والذهاب لوضع دائم من خلال انتخابات ومؤسسات وهذا سيكون في أقرب الآجال”.

كما أكد الأمين المساعد للاتحاد الشغل التونسي أنه “يجب على الاتحاد الأوروبي أن يفهم الشعب التونسي هو الذي يريد التغيير الجذري في البلاد ونحن ماضون فيه وأن الرئيس سيذهب إلى وضع جديد أكثر ديموقراطية”، مشيراً إلى أن “التونسيين يرفضون بشكل قاطع التدخل في الشأن الداخلي والإملاءات من أي جهة كانت ونريد فقط دعم الشعب التونسي الذي عانى من الاستعمار الفرنسي لمدة 75 سنة الذي استغل الثروات ونهبها”.

وذكر “بوغديري” أن “تونس تريد علاقات احترام وبناء مع جميع دول العالم في ظل حرص الرئيس على سيادة البلاد وتقديس السيادة الوطنية ولا نريد تدخل الاتحاد الأوروبي بهذه الطريقة الفظة لأنه سيستغل الحاجة التي عليها تونس من أجل فرض إملاءات”.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي قد دعا الرئيس التونسي قيس سعيد إلى استعادة النظام الديمقراطي في بلاده بعد أن علق عمل البرلمان وفرض سيطرة شبه كاملة على السلطة في يوليو تموز.

وفي 25 يوليو الماضي، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب، وإقالة رئيس الوزراء، هشام المشيشي، استنادا إلى المادة 80 من الدستور التونسي، في ظل الاستياء الشعبي جراء التدهور الشديد للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية في تونس.