اتساع رقعة الاحتجاجات.. الوضع الاجتماعي في تونس يهدد بالانفجار
مرصد مينا – تونس
على اثر توقيع اتفاق نهائي مع المحتجين في “اعتصام الكامور” بالجنوب التونسي وتحقيق مطالبهم ومنحهم الامتيازات التي اعتصموا لاجلها فترة طويلة، انتفضت باقي محافظات تونس لتجد حكومة المشيشي نفسها في مواجهة موجة من الاحتجاجات الاجتماعية بكل من القيروان والكاف وسليانة وتوزر وقابس وباجة.
حيث طالب سكان هذه المحافظات بالتنمية وبضرورة تنفيذ مبدا التمييز الإيجابي الذي نص عليه دستور البلاد لفائدة هذه الربوع التي تسجل مؤشرات متدنية على مستوى التنمية والتشغيل.
وعبرت المحافظات السالفة الذكر عن استيائها عندما خص رئيس الحكومة هشام المشيشي محافظات قفصة وقبلي وجندوبة والقصرين وسيدي بوزيد، دون غيرها، ضمن المناطق التي سيعتمد خلالها سبيل الحوار لتنفيذ مجموعة من مشاريع التنمية، وهو ما جعل الحكومة تستدرك في بيان أكدت من خلاله أن حديث المشيشي عن حاجة الجهات للتنمية، وذكره لبعض المحافظات، كان على سبيل الذكر لا الحصر. وقد اعتبر المعترضون كلامه بمثابة إقصاء لولاياتهم من عمليات التنمية المتنوعة والبرامج الحكومية.
وردا على تصريحات المشيشي السابقة، اصدر الاتحاد الجهوي للشغل بمحافظة الكاف
بياناً، اعتبر فيه أن برمجة مجموعة من المجالس الوزارية المصغرة في عدد من الجهات دون غيرها، واستثناء منطقة الكاف، تُعد تكريساً لمبدأ التفرقة بين الجهات وضرباً لمقومات وحدة الدولة وانتهاكاً صارخاً للدستور وتأجيجاً لحالة الفوضى والاحتقان الاجتماعي.
ومن جهته، اعلن الاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان ان هذه المحافظة هي من افقر المحافظات التونسية، وتوعد بتنظيم مجموعة من الإضرابات والاحتجاجات لتحقيق اتفاق مماثل لما حصل في الكامور لفائدة الجهة.
وكذلك دعا الاتحاد الجهوي للشغل في توزر، إلى التأهب لمجموعة من النضالات المطالبة بتحسين مستوى المعيشة وخلق فرص عمل للعاطلين.
ونفس الشيء بالنسبة الى بقية الجهات، حيث طالبت الاتحادات الجهوية للشغل بكل من باجة وقابس بنصيبهما من التنمية في ظل مؤشرات التنمية الضعيفة والارتفاع المهول لأعداد العاطلين عن العمل، خصوصاً منهم أصحاب الشهادات الجامعية.
