مرصد مينا – هيئة التحرير
أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي المشكل في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن، اليوم الأربعاء، إلغاء إعلان الإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية، وذلك تنفيذا لاتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، “نزار هيثم”، قال: “يعلن المجلس الانتقالي التخلي عن إعلان الإدارة الذاتية، حتى يتاح للتحالف العربي تطبيق اتفاق الرياض”. مؤكداً أن “المجلس يحرص على تنفيذ اتفاق الرياض، وتحقيق الأمن والاستقرار، وتوحيد الجهود المشتركة لمواجهة ميليشيات الحوثي والجماعات الإرهابية، وكذلك تنمية محافظات الجنوب”.
وجدد المتحدث باسم المجلس “التأكيد على استمرار وتعميق الشراكة الاستراتيجية مع التحالف العربي على كل الأصعدة السياسية والعسكرية والاقتصادية والأمنية، من خلال أهدافنا المشتركة في محاربة التدخلات الإيرانية في المنطقة، ومحاربة الجماعات الإرهابية، ومكافحة الأنشطة المتطرفة، وتأمين خطوط الملاحة البحرية وخليج عدن ومضيق باب المندب”.
السعودية قدمت في وقت سابق، للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي آلية لتسريع العمل على تنفيذ اتفاق الرياض، وتشمل الآلية تخلي المجلس الانتقالي الجنوبي عن الإدارة الذاتية وتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن وتكليف رئيس الوزراء اليمني ليتولى تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوما.
الحوثيون واتفاق الرياض..
ويرى مراقبون في اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، مفتاحا رئيسيا للسلام، وخطوة مهمة لعرقلة المؤامرات، وزوال شبح الانقسام داخل صفوف القوى المناهضة لانقلاب الحوثي.
كما يؤكد المراقبون أنه “من شأن تطبيق الاتفاق، توحيد الصفوف، وتوجيه الجهود لردع ميليشيات الحوثي التي بدأ بتكثيف هجماته على محافظة مأرب النفطية من عدة اتجاهات، متحدية بذلك الدعوات الأممية المتكررة لخفض التصعيد باعتباره يشكل تهديدا حقيقيا للمفاوضات الجارية والساعية لوقف شامل لإطلاق النار باليمن”.
وقوبل إعلان التحالف العربي، عن توصل الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، إلى وقف شامل لإطلاق النار وكافة أشكال التصعيد بترحيب من الشارع اليمني أجمع، باعتبار ذلك خطوة مهمة لنزع التوتر بالمدن المحررة.
مصادر مطلعة أفادت بأن”الفرق السياسية، ستعقد اجتماعا بحضور ممثل الحكومة، سالم الخنبشي، وممثل المجلس الانتقالي الجنوبي، “ناصر الخبجي”، وذلك لإبرام التفاهمات الخاصة بالبنود السياسية من اتفاق الرياض، وعلى رأسها الاتفاق على تعيين محافظ لعدن بالتوافق.
ومن المقرر أن، تستبعد كافة الأسماء والشخصيات التي كانت سببا في تأجيج الأوضاع بالمدن المحررة جنوب اليمن، كما ستعمل الفرق العسكرية بالتوازي على خفض وقف إطلاق النار بمحافظة أبين بشكل شامل، وستقوم قوات التحالف العربي، بالبدء الفوري بنشر مراقبين على الأرض لمراقبة وقف إطلاق النار، وفصل القوات بشكل تام.
من جانبها، حاولت عناصر تابعة لـ”حزب الإصلاح”، إرباك المشهد في محافظة أبين، ونفذت عدة خروقات وشنت هجمات بالمدفعية على مواقع القوات الجنوبية بهدف خلط الأوراق وإفشال تنفيذ اتفاق الرياض.
وكان المجلس الانتقالي الجنوبي قد دعا على لسان، القوات التابعة له لضبط النفس، وأكد على ضرورة تنفيذ اتفاق الرياض بشكل فوري، وهو ما يسعى تنظيم الإخوان لإفشاله.
العقبات…
منذ توقيع اتفاق الرياض في الـ5 من نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، لم تترك العناصر الإخوانية من وسيلة إلا واستخدمتها بهدف وأد الاتفاق خدمة للمشروع الحوثي، وخلافا لسلسلة من الحملات الإلكترونية، كان التصعيد العسكري ومحاولة اجتياح العاصمة المؤقتة عدن، أحد أبرز الأوراق التي راهن عليها محور قطر ـ تركيا.
وكان رئيس الحكومة “معين عبدالملك”، قد وجه ضربة جديدة للمشاريع الإخوانية في اليمن،اذ اتهم في الأيام الماضية بشكل صريح قطر بدعم الانقلاب الحوثي، والعمل على تقويض جهود استعادة الدولة ودعم بؤر التخريب في بلاده.
واعتبر الناشط السياسي اليمني، “ماجد أحمد”، أن” تنفيذ اتفاق الرياض، لحظة لم يكن يتمناها تنظيم الإخوان إطلاقا، ومن أجل ذلك رمى بكل أوراقه من أجل إفشاله، متوقعا أن الأجندة المشبوهة لن تتوقف بشكل تام حتى خلال الأيام القادمة”.
“أحمد” قال، في تصريح إعلامية: “كافة مصالح الإخوان ستتبخر عند تطبيق اتفاق الرياض، هناك مسؤولون تحولوا إلى أمراء حروب، ولا يريدون أبدا التخلي عن الكرسي، ومن أجلها لكل الوسائل المشروعة والقذرة في سبيل خلط الأوراق وتأجيج الصراع”. موضحاً أن “عدد الحقائب سيتقلص إلى 24 وسيتم استبعاد كافة الشخصيات المؤججة للصراع، ولن يكون بمقدور تنظيم الإخوان فرض الأسماء التي شاركت بالمعارك داخل المناطق المحررة، سيخسرون كل غنائمهم ولذلك شاهدنا الاستماتة الحاصلة طيلة الأشهر الماضية لإفشال تنفيذ الاتفاق”.
إلى جانب عدد من الوزراء الذين سينتهي دورهم بمجرد تنفيذ اتفاق الرياض، سيخسر حزب الإصلاح، العشرات من نواب الوزراء والوكلاء وسيتم استبدالهم بشخصيات تكنوقراط ولا علاقة لها بتنفيذ الأجندة الإخوانية.
الآلية السعودية..
وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، فإن الآلية تتضمن أيضا إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي التخلي عن الإدارة الذاتية، وتطبيق اتفاق الرياض، وتعيين محافظ لعدن، اذ كلّف الرئيس اليمني “عبدربه منصور هادي”، الدكتور “معين عبد الملك” بتشكيل حكومة الكفاءات الجديدة.
كما حظي “عبدالملك”، الذي يرأس الحكومة اليمنية منذ أكتوبر 2018، بفترة جديدة بعد توافق جميع الأطراف اليمنية على استمراره في منصبه، واختياره على رأس حكومة التوافق المرتقبة، نظرا للكفاءة التي يتمتع بها.
وتتألف حكومة “عبد الملك” المرتقبة، التي سيتم تشكيلها خلال 30 يوما، من 24 حقيبة وزارية فقط، وسيتم توزيعها بالمناصفة بين محافظات الشمال والجنوب، بعد تقليص نحو 10 وزارات عن الحكومة الحالية، اذ ستؤول حصص المحافظات الجنوبية الـ12 للمجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك الأبرز في اتفاق الرياض، فضلا عن مكونات جنوبية مثل “مؤتمر حضرموت الجامع” و”مكون المهرة “.
من المقرر أن يعكف “عبد الملك” على تشكيل الحكومة المرتقبة، في مدة 30 يوما، يتخللها بموجب الآلية الجديدة التي قدمتها السعودية، انسحابات وإعادة تموضع للقوات الحكومية والقوات الجنوبية من عدن وأبين.
وتشكل عودة “عبدالملك” على رأس الحكومة الجديدة، طمأنة للشارع اليمني، وخصوصا بعد نجاحه خلال الفترة الماضية، في توفير الخدمات الرئيسية للمدن المحررة، والمحافظة على الاقتصاد والعملة المحلية من الانهيار أمام العملات الأجنبية.
إلى جانب ذلك، يحظى بسمعة طيبة لدى جميع الأطياف الوطنية باليمن، وخلافا لعدم انتمائه لأي فصيل سياسي، عمل في ملف إعمار ما دمره الانقلاب الحوثي طيلة السنوات الماضية، وحتى ما قبل تعيينه رئيسا للحكومة السابقة.
ويعد “عبدالملك”، المولود في العام 1976، أصغر رؤساء الحكومات اليمنية المتعاقبة منذ الوحدة، وبدأ نجمه يسطع في العام 2013، بعد تعيينه عضوا في مؤتمر الحوار الوطني، وترأس فريق استقلال الهيئات الوطنية والقضايا الخاصة.
