أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمالاً، أنها وقعت مع الحكومة السودانية الانتقالية، اتفاقاً سياسياً وأمنياً، يمثل الخطوة الأولى لاتفاق مصالحة نهائي، بين الجانبين.
ووفقاً للاتفاق الموقع، فإن ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، التي تسيطر عليهما الحركة، ستمنحان وضعاً خاصاً، حيث أشار نائب رئيس الحركة، “ياسر سعيد عرمان”، إلى أن البنود التي تم الاتفاق عليها، ستسمح للولايتين بسن قوانينها الخاصة.
إلى جانب ذلك، أوضح “عرمان” أن الحركة ستتوصل إلى الاتفاق الكامل مع الخرطوم، بعد التوقيع على الاتفاق الأولي، وستصبح جزءاً من النظام الجديد في البلاد، لافتاً إلى أن الهدف من الاتفاق هو حل النزاعات المستمرة منذ وقت طويل حول الموارد مثل الأراضي، وتوحيد جميع الميليشيات المختلفة والقوات الحكومية، التي تخوض الصراعات المتعددة في السودان في جيش واحد.
من جهته، أكد قائد قوات التدخل السريع، ونائب رئيس المجلس السيادي السوداني، “محمد حمدان دقلو”، أن حكومة السودان مستعدة أكثر من أي وقت مضى للتوصل إلى تسوية سلمية في البلاد، مؤكداً أن المجلس الحاكم في السودان ملتزم تماماً بعملية السلام.
ووقع ممثلون لحكومة الخرطوم الاتفاق مع الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمالاً في احتفال ترأسه رئيس جنوب السودان “سلفاكير ميارديت”.
تزامناً مع الاتفاق الأولي بين الحكومة والحركة الشعبية، أكّد عضو المجلس السيادي، والناطق باسم الوفد الحكومي للمفاوضات “محمد حسن التعايشي”، حسم عدد من الملفات الخاصة في مسار دارفور، مضيفاً: “الاختراقات التي حدثت في ملفات الأراضي والعدالة الانتقالية والحواكير تمهّد لاتفاق سلامٍ في الموعد المحدّد.
إلى جانب ذلك، أعلن والي شرق دارفور المكلف اللواء ركن “المزمل أبوبكر محمد حاج الجمعة”، انطلاق حملة جمع السلاح غير المرخص بالولاية وعربات الدفع الرباعي لاندكروزر، داعياً جميع المواطنين الى جمع كل الأسلحة غير المرخصة، التي بحوزتهم طواعية في المرحلة الأولى، التي تستمر لمدة خمسة عشر يوماً وتسليم الأسلحة والذخائر إلى مراكز الشرطة والحاميات العسكرية بمحليات الولاية المختلفة ابتداء من يوم الخميس.
وكان مجلس السيادة الحاكم في السودان، قد استأنف محادثات السلام مع الحركات المسلحة المتمردة في تشرين الأول الماضي، بهدف إنهاء صراعات مستمرة منذ سنوات، بعد تشكيل حكومة انتقالية عقب الإطاحة بالرئيس عمر البشير الذي حكم البلاد 30 عاماً.
