اتفاق مغربي فرنسي لإعادة المهاجرين المغاربة القصر
مرصد مينا – المغرب
وصل وزير العدل الفرنسي أريك ديبون موريتي الى العاصمة المغربية الرباط، في اطار زيارة عمل، التقى خلالها بوزير الداخلية المغربي ووزير العدل محمد بن عبد القادر ورئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك لمناقشة قضايا الهجرة ومكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون القضائي.
وقد وقّع وزير العدل المغربي مع نظيره الفرنسي أمس، بالرباط على اتفاق يتعلق بالمهاجرين المغاربة القاصرين غير المرافقين في فرنسا.
ويتيح الاتفاق للقضاء الفرنسي طلب الحصول على معلومات حول هوية القاصرين المغاربة المهاجرين من نظيره المغربي، بما يساعد في اتخاذ الإجراءات المناسبة لمصلحة القاصرين. كما يفتح الاتفاق المجال لتبادل المعلومات ووضع إطار واضح للتعاون وحل المشاكل بين البلدين. واعتبر الوزير الفرنسي في تصريحات إعلامية بالرباط، ان حماية القاصرين هي أولية للمغرب وفرنسا.
ويحدد الاتفاق الفرنسي، المغربي “الإطار القانوني، الذي بموجبه تتدخل كافة الكيانات (من قضاة ومدعين وعاملين اجتماعيين) ” في رعاية القاصرين غير المصحوبين، وفق ما قال الوزير المغربي، فيما أخفقت محاولات سابقة من إسبانيا والسويد لتسهيل إعادة المهاجرين إلى المغرب.
ولم يتم نشر نص الاتفاقية بعد، ولكن تسمح الاتفاقية للقضاة الفرنسيين بإصدار أمر بإعادتهم على أساس قرارات وضع الأطفال تحت الحماية القضائية الصادرة عن قضاة مغربيين “بما يصب بمصلحة” هؤلاء القصر الموجودين في فرنسا.
وتجدر الإشارة الى انه برزت في السنوات الأخيرة، قضية المهاجرين القاصرين المغاربة في فرنسا مع وجود عشرات منهم في ساحة في باريس بحالة سيئة.
وحسب المعطيات المنشورة سابقا، فإن غالبيتهم “يتعاطون المخدرات ومحرومون اجتماعياً”، و كل جهود العناية بهم أخفقت، وهم لا يريدون العودة إلى بيوتهم.
ولا يوجد رقم محدد لعدد المهاجرين القاصرين المغاربة من دون رفقة الذين يعيشون بعيداً عن أسرهم في فرنسا، لكن الأرقام التي سبق أن كشف عنها وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان تشير إلى 16 ألف قاصر من جنسيات مختلفة، مسجلين لدى المصالح الإدارية الفرنسية. وأوضح وزير العدل الفرنسي موريتي، من جهته، أن القاصرين المغاربة ليسوا الأكثر عدداً ضمن مجمل القاصرين في فرنسا.
في المقابل، ابرزت عمليات تحقيق قامت بها باريس منتصف عام 2019، انه من بين 460 مهاجراً قاصراً، يوجد 173 مغربياً، بينهم 72 دون سن الرشد فعلياً.
