كشفت مبادرة جديدة لأساتذة جامعات سودانية الخميس، عن منح الرئيس المخلوع “عمر البشير” ثمانية مدراء جامعات درجة “بروفسور” دون مؤهلات أو دراسات علمية.
وتقدمت المبادرة التي يقودها الدكتور “يوسف الأمين يوسف” يمقترح وكالة السودان للأنباء ، تقضي بفصل كافة مُدراء الجامعات الحاليين والوكلاء ومدراء الشؤون المالية، لتورط بعضهم في قضايا فساد، مشيرة إلى أن 8 مدراء جامعات تم منحهم درجة البروفسور، دون القيام ببحث علمي لنيل الدرجة العلمية وذلك بواسطة الرئيس المخلوع عمر البشير أو من ينوب عنه، كما دعت لإلغاء عمادات شؤون الطلاب بالجامعات وحل صندوق دعم الطلاب.
وقدم الدكتور الأمين، رؤية للمجلس السيادي والحكومة المدنية المُرتقبة، حول إعادة فتح الجامعات، تتضمن ضرورة تحديد مواعيد موحدة لفتح وإغلاق جميع الجامعات بالبلاد، واقترحت الرؤية هيكلة التعليم العالي وإلغاء منصب الوزير، على أن يتولى أساتذة الجامعات بالبلاد انتخاب وكيل للوزارة، لإدارة أمر التعليم بالبلاد بسبب أن تعيين الوزير يتم سياسياً.
شملت المبادرة، إلغاء الحرس الجامعي الحالي التابع للشرطة، وإعادة تبعية الحرس للجامعات، وإلغاء قانون نقابة المنشأه والعودة لنقابة المهنة، فضلاً عن مراجعة أصول الجامعات، ومراجعة الشهادات العلمية لمنسوبي المؤتمر الوطني في الجامعات، والتحفظ على المدراء والوكلاء والمحاسبين بالجامعات بعد إقالتهم، تمهيداً لمراجعة أرصدتهم والتحقيق معهم، مشدداً على ضرورة سحب كل الألقاب العلمية التي مُنحت لمُدراء الجامعات والشهادات في عهد الرئيس المخلوع البشير أو من ينوب عنه.
وكان الشعب السوداني قد تمكن من الإطاحة بعمر البشير، عقب مظاهرات عمت أرجاء البلاد، طالبت بتنحية البشير ونظامهِ، حاولَ النظام السوداني حينها قمعها بالقوة في ظل إصرار الشعب السوداني على إسقاطه، إلى أن اجتمعَ عددٌ منَ القادة العسكريين للسودان دون حضور الرئيس البشير11 أبريل الماضي، ثم سيطرت القوات المسلحة على مقر الإذاعة والتلفزيون، وقامت بإلقاء بيان على لسان وزير الدفاع ، أعلنَ فيه إطاحته بالرئيس عمر البشير واعتقاله، وتشكيل مجلس عسكري بالإضافة لفرضَ حالة الطوارئ في البلاد لثلاثة أشهر، فضلًا عن تعطيل دستور عام 2005، طوت بذلك صفحة ثلاثين عام من الحكم الديكتاتوري، الذي طالما عانى منه السودانيين.
مرصد الشؤق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي
