اجتماع ثلاثي اليوم للنظر في استكمال مفاوضات سد النهضة
مرصد مينا – مصر
رغم الحرب الدائرة في إقليم تيغراي، ورغم ما تعانيه السودان من ضغوطات بسبب تدفق اللاجئين الاثيوبيين الفارين من النزاع في الإقليم، ارتات الدول الثلاث استئناف مفاوضات سد النهضة. وفي هذا الاطار، يعقد وزراء الموارد المائية والخارجية في كل من مصر والسودان وإثيوبيا، اجتماعاً، اليوم الخميس 19 نوفمبر 2020 ، وبدعوة من وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، والتي ترأس بلادها الاتحاد الأفريقي، لبحث سبل الوصول لآلية استئناف مفاوضات اتفاق ملء وتشغيل “سد النهضة” الإثيوبي.
وتستمر هذه المفاوضات رغم فشلها على امتداد حوالي عشر سنوات في التوصل الى اتفاق ينهي المخاوف المصرية والسوادنية من تاثير السد على حصتيهما من نهر النيل. حيث تتمسك كل من القاهرة والخركوم بضرورة الاتفاق على قانون ملزم يحكم تدفق المياه ويضمن الية قانونية لحل الخلافات قبل الانطلاق في عملية ملئ وتشغيل السد الاثيوبي، وهو ما ترفضه اديس ابابا.
ويعد اجتماع اليوم استمرارا للمفاوضات التي كانت قد انطلقت مطلع هذا الشهر بين وزراء الموارد المالية في الدول الثلاث، والتي تقرر خلالها رفع الخلاف الى الاتحاد الافريقي ليحسم فيه.
واستبقت «اللجنة العليا لمياه النيل» في مصر، اللقاء السداسي اليوم، باجتماع برئاسة مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومشاركة وزيري الخارجية والموارد المائية والري، وممثلي وزارة الدفاع، وجهاز المخابرات العامة، لمناقشة التطورات الأخيرة بشأن ملف “سد النهضة”.
وفي بيان صادر عن اللجنة العليا المصرية، تم التأكيد على انه تم الاعداد لاجتماع وزراء خارجية والموارد المائية للدول الثلاث، بدعوة من وزيرة
خارجية جنوب أفريقيا اليوم 19 نوفمبر، لبحث كيفية التوصل لآلية يتم من خلالها استئناف المفاوضات بين الدول الثلاث، من أجل التوصل لاتفاق ملء وتشغيل مُلزم قانونا، وفقاً لقرارات (القمة الأفريقية المُصغرة) التي انعقدت في 21 يوليو الماضي.
وكان وزير الموارد المائية المصري محمد عبد العطي، قد عبر اول امس عن رغبة مصر في استئناف المفاوضات مع التمسك بمطلب الاتفاق القانوني الملزم الذي يحفظ حقوقها المائية من نهر النيل.
كما نظمت سفارة مصر في لندن لقاءً مع مجموعة من خبراء إدارة الموارد المائية والمسؤولين والباحثين البريطانيين المعنين بالشأن الأفريقي لاستعراض مستجدات مفاوضات “سد النهضة” ومساعي مصر للوصول لاتفاق يحفظ حقوق الدول الثلاث.
