اجراءات أمنية مشددة في الأردن.. ماذا يجري؟

منعت وزارة الداخلية الأردنية نقابة المعلمين من إقامة وقفة احتجاجية أمام مبنى الحكومة وسط العاصمة عمان، وذلك للمطالبة بتحسين ظروف المعلمين الاقتصادية.

الوزارة وبحسب وسائل إعلامية محلية، سمحت للنقابة بإقامة وقفتها الاحتجاجية أمام في ساحة مجلس النواب، فيما اتخذت الأجهزة الأمنية الأردنية إجراءات مشددة في مناطق من العاصمة الأردنية تحسباً لأي تطور قد يحصل هناك.

في السياق ذاته، أعربت نقابة المعلمين عن تمسكها بإقامة مظاهرتها بالقرب من رئاسة الوزراء على الدوار الرابع، لمطالبة الحكومة بالوفاء بالتزاماتها بزيادة تصل إلى 50% على رواتب لمعلمي الأساسية، في حين تصاعدت حدة الخلافات والتصريحات المتبادلة بين النقابة ووزارتي التربية والتعليم العالي.

يذكر أن احتجاجات أخرى شهدتها مدينة الرمثا الأردنية على الحدود السورية خلال الاسبوع الماضي، وسط تصعيد من قبل المتظاهرين واستخدام الزجاجات الحارقة ضد قوات الدرك، ضد قرار حكومي يقضي بتحديد كمية الدخان الذي تسمح بها السلطات للمسافرين إدخالها عبر المراكز الحدودية.

إلى جانب ذلك فقد شهدت العاصمة عمان خلال العامين الماضيين سلسلة طويلة من الاحتجاجات والمظاهرات على الدوار الرابع ضد السياسات الحكومة الاقتصاديةـ التي اعتبرها المحتجون تستهدف حياة المواطن وأمواله، حيث أدت احتجاجات الدوار الرابع التي انطلقت مطلع العام الحالي إلى استقالة حكومة رئيس الوزراء السابق “هاني الملقي”، كما واجه رئيس الحكومة الأسبق “عبد الله النسور” احتجاجات مشابهة على قانون الضريبة ورفع الأسعار التي تبنته حكومته.

كما شهدت الساحة الأردنية سلسلة احجاجات واعتصامات، عرفت بمظاهرات دوار الداخلية التي أدت أيضاً إلى الإطاحة بالحكومة الأردنية وقتها، الأمر الذي صعد القلق من امكانية امتداد الحركات الاحتجاجية الحالية لتعم مناطق مختلفة في الأردن، ليكون مصير حكومة “عمر الرزاز” كسابقاتها.

في غضون ذلك، أظهرت دراسات اقتصادية حقيقة ما يعانيه الاقتصاد الاردني كونه اقتصاد استهلاكي غير منتج يعتمد بشكل أساسي على السياحة والخدمات، في حين تتسع الهوة بشكل كبير بين الصادرات المنخفضة والمستوردات الآخذة بالصعود، حيث بلغ حجم العجز في الميزان التجاري بحسب الإحصائيات الرسمية الأردنية خلال الربع الأول من العام الحالي 1928.8 مليون دينار.

إلى جانب ذلك، فإن الأردن يعاني أيضاً من ظاهرة ارتفاع الدين العام الأردني التي أثقلت كاهل الاقتصاد بشكلٍ عام، حيث تخطت المديونية حتى منتصف العام الحالي حاجز 40.3 مليار دولار، في وقت وصلت فيه معدلات البطالة إلى 18.7 في المئة.

مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي