احتجاجات اجتماعية في تونس خلال الشهر المقبل

مرصد مينا – تونس

قال رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عبد الرحمان الهذيلي، إن حدوث احتجاجات اجتماعية خلال الشهر القادم أمر مؤكد بالنظر إلى ارتفاع أعداد المهاجرين غير النظاميين الذي يعد مؤشراً هاماً في هذا الصدد.

وتشير المعطيات أنه وعلى الرغم من كل الإجراءات التي تحول دون تنامي هذه الظاهرة، إلا أنه تم تسجيل أكثر من 1200 حالة هجرة غير نظامية إلى ايطاليا خلال أوت الجاري.

وأضاف «الهذيلي» أنه «وحتى يوم 17 منه فما بالك بشهر جويلية المنقضي الذي سجل أكثر من أربعة آلاف حالة هجرة غير نظامية إضافة إلى 1500 هجرة مماثلة خلال فترة كورونا.

ووفق المتحدث، فإن تزايد أعداد المهاجرين غير النظاميين يتم في صفوف الشباب المعطل الذي لا علاقة له بالسياسة ولا بالأحزاب السياسية، ولا بالمنظمات، ولا برئاسة الجمهورية، مشيرا في الوقت ذاته الى تناسي مختلف الأطراف لمسألة هامة جدا وهي ظاهرة الانقطاع المدرسي.

وتشهد تونس كل سنة أكثر من 100 ألف انقطاع تلقائي من المدارس الابتدائية والثانوية حسب وزارة التربية نفسها، مؤكداً أن هؤلاء ينتمون إلى الأحياء الشعبية للعاصمة وأحزمة المدن والمناطق الداخلية.

وقال «الهذيلي» إن أعدادهم بلغت أكثر من 900 ألف بين منقطع عن الدراسة وعاطلين ومعطلين عن العمل بعد 2011. موضحاً أن تطور الجريمة وتعاطي «الزطلة» وكذلك الهجرة غير النظامية هي كلها مؤشرات.

وتؤكد التوقعات بحدوث احتجاجات اجتماعية خاصة في صفوف طالبي الشغل، وممن طالت بطالتهم، لافتاً إلى أنه لا وجود لأيّ حل بديل بل ربما ستزيد الأوضاع تأزما بعد أن أغلقت المؤسسات الاقتصادية وأحالت عمالها على البطالة.

وأشار رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إلى أن الحكومة القادمة للأسف وبعيداً عن التفاؤل لن تكون قادرة على تخفيف التوتر وحدة الاحتجاجات، إلا إذا غيرت منوال التنمية الحالي وقدمت تصورات مغايرة وبديلة عن المنوال السائد، وعن تصورات الحكومات السابقة، وهذا يتطلب بدوره انخراطاً واعياً للطبقة السياسية في تونس هذه الطبقة التي ما تزال ترفع نفس الشعارات التقليدية مثل مكافحة الفساد وغيرها من الشعارات المطلوبة، ولكنها لا تمثل حلا لجمهور المعطلين والمفقرين وفق تأكيده.