احتجاجات العراق.. تأجيل إعلان نتائج التحقيق واحتقان شعبي

أجلت الحكومة العراقية إعلانها لنتائج التحقيقات حول أعمال العنف التي ترافقت مع اندلاع الحركات الاحتجاجية في مناطق متفرقة من العراق وعلى رأسها العاصمة بغداد، والتي تسببت بمقتل عشرات المتظاهرين السلميين.

مكتب رئيس الحكومة العراقية “عادل عبد المهدي” من جهته، أشار إلى أنه اطلع على نتائج التحقيقات، لافتاً إلى أن رئيس الحكومة فضل التريث قبل إعلانها وعدم الإدلاء بأي تصريح أو تسريب لمعلوماتها، والشخصيات المدانة بالتحقيق.

إلى جانب ذلك، أكدت مصادر عراقية مطلعة أن التأجيل جاء بسبب ضغوطات سياسية كبيرة تمارس على “عبد المهدي”، خاصة وأن التحقيقات وجهة تهمة التورط بقتل المتظاهرين لضباطٍ رفيعي المستوى، مضيفةً: “مسألة الإعلان عن النتائج مرتبطة حالياً بقرار شخصي من رئيس الحكومة”.

خطوة الحكومة العراقية، أثارت جدلاً واسعاً في الأساط العراقية، خاصةً وأنه كان من المفترض أن يتم الإعلان عن النتائج ظهر يوم أمس الجمعة، حيث حذر عدد من السياسيين والناشطين العراقيين من أن يتم التلاعب بالتقرير لصالح جهات معينة، بما يفقده المصداقية والمهنية.

وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت قبل أيامٍ عن تشكيل لجنة خاصة للتحقيق بالأحداث التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع اندلاع حركات احتجاجية عمّت مناطق عراقية عدة على رأسها العاصمة بغداد.

وبحسب بيانٍ صادرٍ عن الحكومة، فإن اللجنة تتولى التحقيق في مقتل أكثر من مئة شخص خلال عمليات فض الاحتجاجات، مشيراً إلى أن تشكيل اللجنة جاء استجابة لخطبة المرجعية الدينية العليا، واستكمالا للتحقيقات الجارية.

إلى جانب ذلك، تعهدت الحكومة في بيانها بإحالة المتسببين إلى القضاء لينالوا جزاءهم “العادل” وعدم التواني في ملاحقتهم، وأنها ستقدمهم إلى العدالة مهما كانت انتماءاتهم ومواقعهم، على حد وصفها.

كما كان ناشطون عراقيون قد اتهموا أجهزة الأمن العراقية بالتعامل بعنف مع المتظاهرين، مما أدى إلى قتل ما يزيد عن 100 مدني وإصابة أكثر من 6 آلاف متظاهر بإصابات متفاوتة.

إلى جانب ذلك، نددت منظمات حقوق الإنسان الدولية بالعنف الذي أظهرته أجهزة الأمن العراقي، كما حثت الحكومة على التوقف عن هذه الممارسات، بعد اعتراف الأخيرة بممارسة العنف ضد المتظاهرين.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي